أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٤٧

زعم ، بل الثابت الصحيح انه فرق بينهما في القتل فنهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم وقال : لأنه شيطان ، وفرق بين أنواع الحيات فقال : اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، ونهى عن قتل جنان البيوت ، وانظر ما قاله العلماء في قتل الغراب والتفرقة بين الأبقع وغيره ثم أكمل سلسلة العجب فقاس قياساً مبنيا على هذا القياس . فرأى أن ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين وهو الكلاب لا يقطع الصلاة - زعم - فمن باب أولى ما اختلف في أكل لحمه لا يقطع الصلاة ، فما أدري ما دخل أكل اللحم في قطع الصلاة ، وما هذه إلا قياسات جوعان ! ويرد عليه بمثل قياسه ، لما كانت المرأة التي لا يؤكل لحمها باتفاق الشرائع تقطع الصلاة كان من باب أولى ما اختلف في أكل لحمه يقطع الصلاة . وما أقرب هذه القياسات بمن قال بعدم جواز الأكل بحضرة الناس قياساً على عدم جواز إخراجه بحضرتهم ! قبح الله عقولاً أدت إلى هذا السخف ، ونصر الله أصحاب الحديث ، ونضر وجوههم بدعوة نبيهم ، القائمين على حدود الله ، المنافحين عن الحق ، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم . وما أوقع في مثل هذه الأشياء إلا التقليد الذميم ، فاحذر يا أخي – هداني الله وإياك - من الانحراف وراء التعصب لأحدٍ من البشر ، فما ردت سنة رسول الله الا الله إلا بذلك ، وإني لأعلم أن كلامي هذا ستحمر له عيون إلا أعداء السنن ، فلتحمر ولتبيض ولتسود حتى تصبح سوداء مظلمة ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نخشى في الله لومة لائم . الثالث : ذهب قوم إلى الجمع بين الأحاديث لتعارضها ظاهراً عندهم ، ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.