النبي
بأن
مضطجعة في قبلته ، وقد سبق أن بينا أنه حجة في كون لبث المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ، والبعض خصصه بالمضطجعة ، وقد سبق الكلام علي ذلك في القسم الأول . قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور). وقال ابن خزيمة : ( باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر الذي ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي ع الله إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه وربض الحمار واضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي ، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي صلى الله ع وهو يصلي لا أنها مرت بين يديه ((٢)، مرت بين يديه ()، ثم ذكر الحديث المصرح الذي يقطع هو المرور . والبعض احتج بحديث ميمونة في اضطجاعها بجوار النبي ومجيء ثوبه عليها ، وهذا لا دليل فيه إطلاقاً ، لأنه أقل دلالة من حديث عائشة حيث إنه لا دلالة فيه حتى على مكث المرأة في قبلة ، وقد استشهدنا به على أن المراد المرور لا غيره كما سبق بيانه ، واحتجوا أيضاً بحديث مرور زينب بنت أم سلمة ، وهو مع الكلام عليه من جهة إسناده لا حجة فيه لأنها كانت صغيرة لم تبلغ بعد ، وقد بينا أن الصحيح ان الصغيرة لا تقطع الصلاة ، وعليه فقد سلم لنا قطع المرأة البالغة للصلاة لأنه لا حجة عند القوم غير هذه الأحاديث الثلاثة . وسبق حديث الحسن في الشبهات حول السترة بمكة
المصلي
صلى الله
(۱) انظر « نيل الأوطار » : (١٠/٣) . (۲) انظر صحيح ابن خزيمة ) : (۲۱/۲) .
۱۳۳
ص ١٣٣