أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٢٥

يديك (١). وهذا لا دليل فيه على عدم اتخاذ السترة بمكة ، ولا على جواز المرور ، وإنما فيه عدم قطع الصلاة بمرور شيء في مكة ولا دليل على ذلك من كتاب أو سُنَّة ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله تجيز وعن أبي عامر قال : رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد فتريد المرأة أن أمامه وهو يريد السجود حتى إذا هي أجازت سجد في موضع قدميها (٢). وهذا الأثر في إسناده عبد العزيز بن جريج وهو لين الحديث وأبو عامر لم أدر من هو فهو أثر ضعيف ، ولو صح الحمل على أنه لم يصله ما جاء في منع المار بين يدي المصلي وفي ما يقطع الصلاة ونحو ذلك وعن عمرو بن دينار قال : ( رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يصلون بين يديه فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه )). وهذا لا حجة فيه إطلاقاً فهو أولاً لم يصرح بأنه صلى إلى غير سترة ، بل ربما كان مستتراً بأحد المصلين أمامه ، ثم إنه لو صرح بأنه كان يصلي إلى غير سترة ، فمن أدراه أنه لم يتخذ خطاً ، وربما كان متخذاً لسترة فقامت كبعير أو كرجل جالس ونحوه ، أو كان مسبوقاً فقام يقضي ما عليه ، وليس فيه أن أحداً مر بين يديه إلا أن في رواية عبد الرزاق بلفظ يمرون بدلاً يصلون ، والمصنف في تلك الطبعة وقع فيه تصحيفات كثيرة ، وعلى كل فابن أبي شيبة أوثق من عبد الرزاق وأيضاً لو ثبت ذلك لم يكن صريحاً في مرورهم بينه وبين سترته ، فإن كلمة بين يديه تطلق على ما بعد السترة كما في حديث أبي جحيفة وغيره (1) (۲) مجھے أخرجه جه عبد الرزاق بسند صحيح : (٣٥/٢) . (٢) أخرجه عبد الرزاق : (٣٥/٢) . . من (۳) أخرجه ابن أبي شيبة : (۲۷۸/۱) واللفظ له ، وعبد الرزاق : (٣٦/٢) وهو صحيح .
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.