أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٢٠

وأخيراً هذا الحديث هو نفسه حديث مساعاة النبي عل للشاة حتى مرت من ورائه ، ولكن أشعث وهم فيه لضعفه والله تعالى أعلم ذلك . الله عنهما وقال قائل : ( وأمّا القتال المذكور في حديث ابن عمر رضي وأبي سعيد من المصلي لمن أراد المرور بين يديه فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة ثم نسخ الأفعال بنسخ في الصلاة ) فنقول له : أولاً : من الذي قال إن الأفعال نسخت في الصلاة ؟ وما هذه إلا أوهام وتهيؤات تهيأت لبعض الناس ، بل إن الثابت من سُنَّتِهِ إلى أيام وفاته ، جواز العمل في الصلاة ، بما يعد تواتراً ، وعمل به أصحابه من بعده ، بما يكاد أن يكون إجماعاً ، وخصوصاً في هذا الباب ، والذي سقنا فيه فعل أبي سعيد في صلاة الجمعة ، بحضرة الصحابة ، وكبار التابعين ، وفعل ابن عمر الذي هو من أشد الناس تمسكاً بالسُّنَّة ، وغيرهما الصحابة ، وما نقلناه عن التابعين ، فهل جهل صحابة رسول الله الله من أمثال أبي سعيد وابن عمر وغيرهما ما تفرد به هذا القائل من دعوى النسخ في هذه المسألة ؟ أم أن النسيخ صار بعد وفاة هؤلاء الصحابة وتابعيهم ، لأن النص عارض قول إمام فهو منسوخ أو مؤول !!! تاسعاً : في السترة بمكة : المطلب قال : « رأيت رسول الله الله طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركعتين بحذائه وفي حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد ). احتج قوم بهذا الحديث فقالوا لا سترة بمكة ولا حجة لهم فيه لوجوه (1) أخرجه عبد الرزاق : (٣٥/٢)، والحميدي : (٢٦٢/١)، وأحمد : (٣٩٩/٦)، والنسائي : (٦٧/٢ ، (٢٣٥/٥) ، وأبو داود : (۳۱۵/۱) ، وابن ماجة : (٩٨٦/٢)، والطحاوي : (٤٦١/١) ، وابن خزيمة : (١٥/٢) وابن حبان : (٤٦،٤٥/٤) ، والحاكم : (٢٥٤/١) وصححه ، وسكت الذهبي ، والبيهقي : (٢٧٣/٢) . ۱۲۰
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.