أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١١٧

المرور ، لأن المرور من الكبائر ، وترك الإسراع . - عند التشدد وفي أقصى غاياته - من الصغائر . ثامناً : في دفع المصلي مَنْ مَرَّ بين يديه : أن ذهب قوم إلى المقصود بالدفع الإشارة أو التسبيح ونحوه ، وقد بينا بالروايات أن المقصود منه الدفع باليد كما صرحت به الأحاديث : « فليدفع بيده في نحره » وكما فهمه الصحابة وطبقوه وعملوا به وذهب قوم إلى أنه ليس للمصلي الحق في دفع المار إذا لم يتخذ سترة ، واحتجوا في ذلك بما ورد من تقييد في حديث أبي سعيد في بعض طرقه ولا حجة في ذلك ، لأنه ماورد مقيداً لا يتعارض مع ما ورد مطلقاً ، فإن ، المقيد يبقى على تقييده ، فيحق له الدفع إذا اتخذ سترة ، ويبقى المطلق علي إطلاقه فيحق له الدفع في الحالتين ، وكذا فإنه لو سلم أن الحديث مقيد بما لو اتخذ سترة ، فيكون المصلي إلى غير سترة مسكوتاً عنه فيه ، وعليه فإنه لا يحق له دفعه عند من يرى الأخذ بمفهوم المخالفة ، والأقرب أنه لا يؤخذ به ، وليس هذا مجال بيانه ، وإنما الواجب إذا كان مسكوتاً عنه في الحديث أن نبحث عن حكمه في أدلة أخرى ، فنرى أن هناك أحاديث عن غير أطلقت سعيد ، فيدخل تحتها ، وأيضاً المار لا يجوز له هذا المرور ، وهو عليه حرام ، فيجب منعه من ارتكاب الحرام، والمرور ينقص من أجر صلاة ، فيجب عليه أن يحول دون ذلك ، سواء اتخذ سترة ، أو لم يتخذ ، وهذا كله تدل عليه عمومات الشريعة ، والله أعلم . وربما ذكر البعض في أبي المصلي هذا الباب : ما روي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان برجل كسر أنفه فقال له : مر بين يدي في الصلاة وأنا أصلي وقد بلغني ما سمعت في المار بين يدي المصلي، ۱۱۷
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.