فهذه طرق هذا الحديث الباطل فحديث ابن عباس تفرد به المتروكون والمجهولون ، وحديث ابن عمر تفرد به متروك متهم بالكذب ، ومرسل مجاهد تفرد به المتروكون بالإضافة إلى إرساله ، وأحسنهم حالاً حديث أبي هريرة
تفرد به من طعن في حفظه ، وإذا أتى من هو كذلك بما اشتهر من رواية المتروكين علم أنه مما أخطأ فيه ، فكيف وهو يضاد ما ثبت في الصحيحين واتفقت عليه الأمة ؟ ولذا قال ابن خزيمة : لم يروه أحد يجوز الاحتجاج
بخبره
(1)
وقال ابو داود كما تقدم : طرقه كلها واهية ، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره تضعيف حديث ابن عباس : ( وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي ، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في ( الأوسط » ، وهما واهيان أيضاً (٢)، وقال النووي : ( هو ضعيف باتفاق الحفاظ ()، فلا يمكن تحسين هذا الحديث بهذه الطرق الواهية ، بل هو منكر لتفرد الضعفاء فيه بما يخالف رواية الثقات
قال الحافظ : ( ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه ، وكذا المختلط الذي لم يتميز ، والمستور ، والإسناد المرسل ، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه ، صار حديثهم حسناً لا لذاته ، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع ، من المتابع والمتابع ، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً أو غير صواب على حد سواء ، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ، ودل رجح أن الحديث محفوظ ، فارتقى من درجة التوقف ، إلى درجة
ذلك على
(۱) انظر ( صحيح ابن خزيمة ) : (۱۸/۲) .
(۲) انظر ( فتح الباري ) : (٤٨٥/١) (۳) انظر ( نيل الأوطار » : (٩/٣) .
- 1.9
ص ١٠٩