(1)
يتحمل مسؤولية ما جاء فيه من أكاذيب . فالجاحظ يسند إحدى خطب معاوية بن أبي سفيان إلى شعيب بن صفوان واليقطري، ولكنّه يصرّح في نهايتها بعدم تصديقه إياهما، فيقول : وفي هذه الخطبة أبقاك الله ضروب من العجب [...] وإنما نكتب لكم ونخبر بما سمعناه والله أعلم بأصحاب الأخبار وبكثير منهم . وكذا فعل الأصبهاني في بدء حديثه عن مجنون بني عامر إذ ذكر أقوال الرواة بين مثبت لوجوده ونافٍ له، ثم أردفها بقوله : (وأنا أذكر مما وقع إلي جملاً مستحسنة متبرئاً من العهدة فيها. فإنّ أكثر أشعاره المذكورة في أخباره ينسبها بعض الرواة إلى غيره، وينسبها من حكيت عنه إليه، وإذا قدمت هذه الشريطة برئت من عيب طاعن ومتتبع للعيوب»(2). وهذا الضرب من التعاليق يبيّن أنّ الإسناد لم يُؤْتَ به لبيان أن الخبر من وضع شخص أو أشخاص غير المؤلّف، ولا جيء به توثيقاً للمتن وإيماء إلى سعة معارف المؤلّف، وإنما أثبت ليضع بين الراوي الذي أسند إليه القول والمؤلف الذي
نقل القول وأثبته في كتابه فاصلاً يبين أن المؤلّف لا يصدق الراوي تصديقاً تاماً .
أما التكذيب فأمره مختلف . إذ أنّ المؤلّف ربّما ألقى بعهدة الخبر على الراوي دون أن يكذبه تكذيباً باتاً، فيكون الإسناد بالنسبة إلى المؤلّف ترساً يقيه عيب الطاعن كما قال أبو الفرج، ولكنه لا يخرج من دوره ذاك إلى النقد والجرح. ولنا في أخبار إبراهيم الموصلي نموذج من الأخبار التي يسوقها أبو الفرج مثبتاً أسانيدها، ولكنه لا يخفي تردّده في تصديق ما ورد فيها جاء خبر منها بهذا السند: «أخبرنا محمد بن مزيد قال : حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن جده إبراهيم قال»(3). وهو يروي على لسان إبراهيم الموصلي نفسه قضة إبليس الذي زاره في بيته وغناه أصواتاً، ويعقب أبو الفرج على ذلك بقوله : هكذا حدثنا ابن أبي الأزهر [وهو محمد بن مزيد بهذا الخبر وما أدري ما أقول فيه . ولعلّ إبراهيم صنع هذه الحكاية ليتنفّق بها. أو صُنِعَت وحكيت عنه إلا أنّ للخبر أصلاً الأشبه بالحق منه ما حدثني به أحمد بن عبد العزيز الجوهري وأحمد بن عبيد الله بن ،عمار قالا حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أبيه (قال)(4). وفي هذا الخبر الثاني
(1) الجاحظ : البيان والتبيين،
ج
(2) الأصبهاني: الأغاني، ج 2،
(3) م . ن . ج 5، ص
(4) م . ن . ج 5، ص
.231
.236
(2
ص
+
ص
.11
.61
329
ص ٣٣١