سجود التلاوة وأحكامه — الصفحة ٧٦

٧٦ ما اختلف في موضعه القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَر رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: ٢٤]: ذهب إليه الحنفية (۱) ، وبعض المالكية(٢)، وبعض الشافعية(۳)، وبعض الحنابلة (٤). واحتجوا بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ۲۵] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (0) القول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابِ﴾ [ص: ٢٥]: ذهب إليه بعض المالكية (٦) ، ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود. الموضع الرابع : سجدة (الانشقاق): كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين : (۱) البناية ۷۱۱/۲، شرح معاني الآثار ٣٦١/١. (٢) المنتقى ٣٥٢/١ الفواكه الدواني ۲۹٥/١ حاشية الصاوي ٥٧١/١، بداية المجتهد .١٦٢/٢ (۳) المهذب ۹۲/۱ ، المجموع ٦٠٤ ، نهاية المحتاج ٨٨/٢. (٤) الفروع ٥٠٣/١ ، المستوعب ٢٥٨/٢. (٥) الفواكه الدواني ٢٩٥/١. (٦) المنتقى ٣٥٢/١ ، الفواكه الدواني ۲۹۵۱ حاشية الصاوي ٥٧١/١، المعونة ١/ .٢٨٤
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.