٧٦
ما اختلف في موضعه
القول الأول: أن موضعه عند قوله: ﴿وَخَر رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: ٢٤]:
ذهب إليه الحنفية (۱) ، وبعض المالكية(٢)، وبعض الشافعية(۳)، وبعض الحنابلة (٤).
واحتجوا بأن قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ [ص: ۲۵] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب
(0)
القول الثاني: أنه عند قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابِ﴾ [ص: ٢٥]: ذهب إليه بعض المالكية (٦) ، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه،
وهو ترتب الغفران على السجود.
الموضع الرابع : سجدة (الانشقاق):
كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع
السجدة من السورة على قولين :
(۱) البناية ۷۱۱/۲، شرح معاني الآثار ٣٦١/١.
(٢) المنتقى ٣٥٢/١ الفواكه الدواني ۲۹٥/١ حاشية الصاوي ٥٧١/١، بداية المجتهد
.١٦٢/٢
(۳) المهذب ۹۲/۱ ، المجموع ٦٠٤ ، نهاية المحتاج ٨٨/٢.
(٤) الفروع ٥٠٣/١ ، المستوعب ٢٥٨/٢.
(٥) الفواكه الدواني ٢٩٥/١.
(٦) المنتقى ٣٥٢/١ ، الفواكه الدواني ۲۹۵۱ حاشية الصاوي ٥٧١/١، المعونة ١/
.٢٨٤
ص ٧٦