١٤٢
قال النووي ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو هرم أو مرض لا
يُرجى برؤه .
وقال تجوز الاستنابة في حجة التطوع أيضاً . من مات بعد التمكن من أداء فرض الحج وجب على ورثته أن يستأجروا أَحداً يحج عنه من رأس ماله سواء أوصى بهِ أو لَمْ يُوص كالدين ويُشترط أن يكون النائب قد أدى فرضه فلا تجوز إنابة من لم يحج حجة الفرض وأن يكون ثقة عدلاً وأن يقول نويتُ الحج عَنْ فُلان وأحرمت به الله تعالى لبيك اللهم لبيك عن فلان إلى آخر ما تقدم في صحيفة ثلاثة عشر فان "حج" عن : غيره وعليه فرض الحج انصرف
ص ١٤٢