٦٤
العلاقة بين هذه المسألة وبين الأصل المقطوع به رفع الحرج، ودفع الضرر عن الشريعة الإسلامية »
فنقول: قد وجدنا قولين مختلفين عن الأئمة المتبوعة :
القول الأول: للحنفية والحنابلة، وهو صحة طواف الحائض في الحالة المعنية المذكورة مع الجبر بدم أو ببدنة.
القول الثاني: للشافعية والمالكية، وهو فساد طواف الحائض، وبه يفسد الحج إذا لم تعد لقضاء الطواف
ولا شك أن القول الأول خفيف ويسر لتلك العاجزة. والقول الثاني ثقيل وعسر فى حقها كما لا يخفي(1).
قال الشاطبي: فتوى المجتهدين إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والعوام والذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد مرجعهم في أحكام الدين المجتهدون فهم إذا القائمون مقام الشرع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع، وإذا لم يوجد مفت فى العمل يسقط التكيلف به، فثبت أن قول المجتهد دليل العامي ومن في معناه واختلاف الفتوين من المفتين كاختلاف الدليلين، وعند اختلاف الدليل المجتهد يختار ماهداه إليه اجتهاده، وكذلك من الفتوين إلى ما هداه إليه المقلد يختاره للعمل. الموافقات للشاطبي باختصار ١٧٣/٤.
-1
ص ٦٤