أيسر المسالك في أحكام المناسك — الصفحة ٢٢

۲۲ المعروف عرفا كالمشروط شرطاً استعمال الناس حجة يعمل بها » بل قد عدوا من شروط الاجتهاد : « معرفة عادات الناس » إذ أنّ كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير الأعراف، ولحدوث ضرورة أو فساد في أهل الزمان، بحيث لو بقى الحكم على ماكان عليه أولا لزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أحسن نظام و أتم إحكام (1). المقصود بمراعاة العرف وتغير الأحكام بتغير الزمان وما تقدم من إقرار الشريعة للعرف ومراعاة عوائد الناس، لا ينبغي أن يفهم منه أنّ هذه الأعراف والعوائد تتحكم في النصوص الصريحة فتحمل المجتهدين على القول بحكم غير الذي تدل عليه، بل معناه أن من النصوص ما هو قواعد عامة يمكن تطبيقها حسب ظروف الناس وأحوالهم، ومنها ماهو معلل بمصالح خاصة يمكن أن تدور الأحكام التي تشتمل عليها مع هذه المصالح، ودفعا للبس لابد من بيان المقصود بهذه المراعاة ، وماهو المراد من تغير الأحكام لتغير الأزمان، لأن الأخذ بهذه العبارات وأمثالها يؤدى إلى التلاعب بأحكام الشريعة، كما قد يفهم من هذا الإطلاق ، وأن رفع الحرج ص ٣٢٢
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.