(1) M
الفصل الرابع ----------
إذا كان الأمر في تعريف البلاغيين الاصطلاحي هو " كلام تام دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء " ، وإذا كان النهي في اصطلاحهم هو " طلب الكف عن الفعل استعلاء "، فإنه من المعروف أن دلالات الإلزام والكف قد ينتجها الخبر، بل إن الخبر في بعض التراكيب في الحديث النبوي الشريف ينتجها بصورة أمعن في الإلزام من الصيغ المعروفة.
وقد أشرنا فيما سبق إلى التفات البلاغيين العرب إلى أن الخبر قد يقع موقع الإنشاء، وفيما يتعلق بالأمر والنهي فإن الخبر قد يكون مقصودا به الأمر أو النهى وأشرنا إلى قول التفتازانى في المطول: " كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك تأتينى غدًا، مقام اثتني، تحمله بألطف وجه على الإتيان؛ لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر؛ لكون كلامك في صورة الخبر، فالخبر في هذه الصورة مجاز لاستعمالها في غير ما وضع ،له ويحتمل أن يجعل كناية في بعضها، ومن الاعتبارات المناسبة لإيقاع الخبر موقع الإنشاء القصد إلى المبالغة في الطلب، حتى كأن المخاطب سارع في الامتثال ومنها القصد إلى استعجال المخاطب في تحصيل المطلوب، ومنها التنبيه على كون المطلوب قريب الوقوع في نفسه لقوة الأسباب المتأخذة في وقوعه، ونحو ذلك من الاعتبارات بيد أن ثم فرقاً بين الرؤية البلاغية القديمة والرؤية التي نطرحها هنا، إن الرؤية القديمة في وقوع الخبر موقع الإنشاء يأتي فيها الخبر – الفعل المضارع، مثلا - بديلا عن صيغة الأمر في طلب الإلزام، وهذا الاستبدال واضح ظاهر إلى حد لا ينتج معه دلالة مضمنة، أما الفكرة المطروحة هنا عن إنتاج الخبر دلالة الأمر أو النهي فإنها تنتج هذه الدلالات ضمنيا بحيث
(۱) الأطول، مرجع سابق ج ١ ص ٥٩٥ (۲) التفتازاني المطول، مرجع سابق ص ٤٣٣
(1)!!
ص ٤٤٣