----- الفصل الثاني ٢٠-٢-٣
إن الإيجاز والإطناب والمساواة أمور نسبية تتعلق بالأبعاد السياقية بالدرجة الأولى مقولة الجاحظ: " وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل، وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز، ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحى والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام (1)، وهذا یعنى أن المواقف والأحوال والمقامات المتعلقة بالمتكلم والمتلقى وغيرها من الملابسات السياقية هي التي ترتبط بها نسبية وجود هذه الظواهر. وهذا البعد السياقي نفسه هو الذي تشكلت من خلاله رؤية أبي هلال العسكرى في حديثه عن الإيجاز والإطناب، فقد جاءت رؤيته منطلقة من مفهوم الطبقية الاجتماعية التي ربطت بين المقام واللياقة والمناسبة، وبخاصة فيما يتعلق بالأمر والنهي فذهب إلى تحديد ممن يكون الإطناب مناسبًا ومع من يكون، ومدى مناسبة الموضوعات للإيجاز أو للإطناب، " واعلم أن المعاني التي تنشأ الكتب فيها من الأمر والنهي سبيلها أن تؤكد غاية التوكيد بجهة كيفية نظم الكلام، لا بجهة كثرة اللفظ، لأنّ حكم ما السلطان في كتبه شبية بحكم توقيعاته من اختصار اللفظ وتأكيد المعنى هذا إذا كان الأمر والنهى واقعين في جملة واحدة لا يقع فيها وجوه التمثيل للأعمال.
ينفذ عن
فأما إذا وقعا في ذلك الجنس فإنّ الحكم فيهما يخالف ما ذكرناه، وسبيل الكلام فيها أن يحمل على الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز، وذلك مثل ما يكتب عن السلطان في أمر الأموال وجبايتها واستخراجها، فسبيل الكلام أن يقدّم فيها ذكر ما رآه السلطان في ذلك ودبّره، ثم يعقب بذكر الأمر بامتثاله، ولا يقتصر على ذلك حتى يؤكد ويكرر لتأكد الحجة
(۱) الجاحظ كتاب الحيوان تحقيق عبد السلام هارون القاهرة ١٩٤٠ م ج ١ ص ٣٩
ص ٢٦١