مخزن العلم والادب لاهل العلم وادباء العرب — الصفحة ٥٩٦

6 OVE المحارب يختلف حاله فى الإهدار باختلاف رأى الفقهاء. فعلى الرأى الأول: المحارب يهدر دمه بالقتل وبالقتل وبأخذ المال. وتهدر يده اليمنى و رجله اليسرى بأخذ المال فقط. ولا يهدر منه شيئ باخافة السبيل. لأن عقوبة النفى غير متلفة. وعلى الرأى الثاني: المحارب يهدر دمه بالقتل وبالقتل وأخذ المال. و تهدر يده اليمنى و رجله اليسرى بأخذ المال فقط. وهى أقل العقوبات ولو كان للإمام أن يقتله أو يصلبه أو يقطعه. وأما من أخاف السبيل فقط فلا يهدر منه شئ ولو كان للإمام أن يقتله أو يصلبه أو يقطعه أو ينفيه، وكذلك فإنه طبقاً للقاعدة العامة فإن الإهدار يكون من وقت ارتكاب الجريمة. ولكن إذا أخذنا لرأى الثاني فإن ما يحكم به الإمام يصبح مهدراً من تاريخ الحكم سواء كان قتلاً أو قطعاً، ولو كان قبل الحكم غير مهدر. وتزول حالة الإهدار بتوبة المحارب قبل القدرة عليه. ويعود المحارب معصوماً. وقتل المحارب أو قطعه قبل التوبة يعتبر واجباً لاحقًا. ويجوز للسلطات العامة أن تعاقب من يقتل أو يقطع مهدراً لا باعتباره قاتلاً أو قاطعاً. وإنما باعتباره مفتتاً على السلطات العامة. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ الباغي والباغي هو الخارج على الإمام الحق بغير الحق والبغى جريمة توجه ضد نظام الحكم والحكام ولا توجه ضد النظام الإجتماعي فإذا كانت الجريمة مقصوداً بها النظام الإجتماعي فهي ليست - بغياً، وإنما هي إفساد فى الأرض. ويشترط الفقهاء فى جريمة البغى شروطاً خاصة أهمها: ١- أن يكون البغاة - متأولين. أي: أن يدعوا سبباً لخروجهم ويدلل على صحة إدعائهم. ولو كان الدليل في ذاته ضعيفاً. ٢- أن يكونوا ذو شوكة أو منعة. أى أن يكونوا أقوياء لا بأنفسهم ولكن بغيرهم ممن هم على رأيهم.. ٣- أن يأخذوا في تنفيذ غرضهم بالقوة أو يبدؤوا بالتجمع والإمتناع لذلك. فإذا توافرت شروط جريمة البغى أهدر دم الباغي، وأبو حنيفة يهدر دمهم من وقت تجمعهم وامتناعهم ولو لم يبدؤوا بالقتال أو الإعتداء. أما الائمة الثلاثة فيشترطون لذلك أن يبدؤوا بالقتال أو الإعتداء. وقتال البغاة واجب في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله وكذلك يجوز للسلطات مؤاخذة قاتل الباغي باعتباره مفتتاً على السلطات العامة. وذلك إذا لم تأذن له بذلك. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ : ٤ - المرتد المرتد هو المسلم الذي غيّر دينه. فالردة مقصورة على المسلمين. ولا يعتبر مرتداً من يغيّر دينه من غير المسلمين. ويعتبر المرتد مهدر الدم في الشريعة والأصل أنَّ قتل المرتد للسلطات العامة. فإن قتله أحد الأشخاص بدون إذن هذه السلطات فقد أساء وافتأت عليها فيعاقب على هذا، لا على فعل القتل ذاته ، ـــ وعلة إهدار المرتد أن الردة خروج على النظام الإجتماعي، وهو الإسلام. والخروج على النظام الإجتماعي جريمة خطيرة على المجتمع، لذا كان من الطبيعي أن يعاقب على الردة لحماية النظام الإجتماعي، وقد ثبت وجوب قتل المرتد بقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، وقوله : لا يحل قتل امرئ إلا بإحدى ثلاث. كفر بعد إيمان . وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير نفس. ملی استر ه زنى المحصن : تعاقب الشريعة الزاني المحصن بالرجم والزاني غير المحصن بالجلد وعقوبة الرجم عقوبة متلفة يقصد منها إهلاك الزانى و زجر غيره. لذا فقد اعتبر الزاني المحصن مهدر الدم. والمتفق عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والرأى الراجح فى مذهب الشافعي أن ليس على قاتل الزاني
الكتاب — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.