الجواب على طعن المنكرين في مصدر عقوبة المرتد
۹۷
أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة المنصوص عليه في كتبهم وكتب أتباعهم، فهو يقتضي إما تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، إذ النابذ للقرآن وراء ظهره ضال أو
كافر بلا ريب.
وإن كانت هذه الجحافل من العلماء الذين هم أولياء الله تعالى وحملة دينه خفيت عليهم الأدلة الدالة على منع عقوبة المرتد فكيف يمكن لهذه الشرذمة أن
يروها ؟!
ثم يقال : هب أيها الجاحد لعقوبة المرتد أن مسألة حرية الاعتقاد في هذه الدرجة من القطعية كما تزعم لم يأتِ في التدليل عليها آية ظاهرة أو محتملة، بل جاءت فيه مئتا آية بينة، والقائل بعقوبة المرتد إنما أتى من نبذه القرآن وراء ظهره ؛ فما الذي أدخل هذه الضلالة على المسلمين وجعل هؤلاء الأئمة القرون كُلَّهم يضلُّون وينبذون القرآن وراء ظهورهم ويجتمعون على القول بعقوبة
المرتد ؟ !
عبر
هذه
أجاب من أجاب من هؤلاء على هذا السؤال بجوابين : الجواب الأول: أن وجود حد الردة في التراث الإسلامي من تأثير اليهود على هذا التراث (۱) .
وهذه الدعوى مع ما فيها من نسبة الغفلة أو الجهل أو الخيانة أو جميع ذلك إلى أئمة الإسلام الذين أجمعوا على عقوبة المرتد، فإنها دعوى لا قيمة لها، ولا تمثل جواباً مستقيماً عن ذلك السؤال المهم، بل هي كذب صريح،
وبيان ذلك
من وجوه :
الأول: أنها دعوى غير مستندة إلى دليل ولا إلى شبهة دليل، فلو سُلّم أن اليهود لهم تأثير في التراث الإسلامي، فمن أين لمن يدعي هذه الدعوى أن لهم تأثيراً في قضية عقوبة المرتد على جهة الخصوص؟ وهذا أمر يُدرَك بالقطع واليقين، لا بالخرص والتخمين .
الثاني: أنه لو فُرِض أن عقوبة المرتد أمر مُشترك بين شريعة موسى
وشريعة محمد الله ، فالاشتراك أمر غير ملازم للتأثر .
(۱) انظر : لا إكراه في الدين للعلواني (ص٦٣ - ٨١).
ص ٩٧