۹۲
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
الإسلامية بحجة وقوعه في الردَّة، ولأسباب متعددة كثر عدد الخائضين في هذه المسألة وأنواعهم ما بين شرعي وقانوني وصحفي وما بين محافظ وتنويري وعلماني وغير مسلم أصلاً، حتى بلغت الوثائق المنشورة والمتداولة في مناقشة هذا الموضوع على مستوى الصحافة حوالي تسعة مجلدات كبار(۱)، وقد كان لشهادة الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمود مزروعة في القضية أثر كبير في تلك المجادلات ومضمون تلك الشهادة أن فعل المتهمين لا يعدو كونه افتئاتاً على السلطة لا يوجب عقوبة القتل للمتهمين وقد فُهم من هذا الإقرار بأن الردة
عقوبتها القتل.
6
وقد كتب حينئذ الدكتور عبد العظيم المطعني كتاباً في الدفاع عن عقوبة المرتد سماه عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» بين في مقدمته أن الخائضين في المسألة تطوَّرَ هجومهم من هجوم على الشيخين المذكورين إلى هجوم على الإسلام نفسه، وذلك بإنكار عقوبة المرتد، مما دعاه إلى كتابة كتابه المذكور
(۲)
وكتب الدكتور طه جابر العلواني كتابه «لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، يقرر فيه حرية الاعتقاد ومنافاتها لعقوبة ، ونسب للشيخ الغزالي أنه إنما قال ما قال ليحمي الشباب المتهمين من القتل، وإلا فإن الغزالي على رأي العلواني في أنه لا عقوبة للمرتد.
المرتد
(۳)
هذا، وقد ظهرت في هذه السنوات الأخيرة عدة كتابات ينكر فيها أصحابها عقوبة المرتد (٤) ، وتأثر هذه الكتابات بمفهوم التسامح الليبرالي يتجلى في
(۱) هذا بحسب إحصائية الدكتور طه جابر العلواني كما في ( لا إكراه في الدين» (ص٣٦). (۲) عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين» (ص۳). (۳) طبع الكتاب طبعته الأولى سنة ۲۰۰۳م لكن المؤلف ذكر في مقدمته (ص١٢) أنه أعد مسودته سنة ١٩٩٢م.
(٤)
ممن وقفت على قوله في ذلك : جودت سعيد في كتاب لا إكراه في الدين وخالص جلبي في «سيكيولوجية العنف ( ص ١٢٦) - (۱۲۷)، وحسن الترابي في «السياسة والحكم» (ص١٥٦)، وصبحي الصالح في كتابه الإسلام) ومستقبل الحضارة» (ص۲۱۳)، ومحمد عمارة في «التعددية» (ص۹)، وطارق سويدان في مقال الحرية حق شرعي مقدس وراشد الغنوشي في الحريات العامة في الإسلام (ص) ٥٠) ، وأحمد الريسوني في مقال حد الردة والإشكال «الأصولي، وعبد الرحمن حللي في حرية الاعتقاد في القرآن =
ص ٩٢