عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
اكتسبه المرتد قبل ردته ،وبعدها انتصر به الجصاص لقول أبي حنيفة فقال: «إن أبا حنيفة من أصله أن ملك المرتد يزول بالردة، فإذا قُتِل أو مات انتقل إلى التوارث، ومن أجل ذلك لا يجيز تصرُّف المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام، وإذا كان هذا أصله ؛ فهو لم يورث مسلماً من كافر لأن ملكه زال عنه في آخر الإسلام، وإنما ورث مسلماً كان مسلماً» (۱) . ممن والجواب عنه : أن قوله : فهو لم يورث مسلماً من كافر، وإنما ورث ممن كان مسلماً، لا يحقق المطلوب؛ لأن المطلوب حتى لا يعارض الحديث قولهم : بيان أنه ورث مسلماً من مسلم وليس ممن كان مسلماً؛ لأنه لو أن يصدق وصف الإسلام على من كان مسلماً لصح أن المرتد في الجنة ! فهو قول في غاية الفساد.
مسلماً
صح
ويمكن أن يقال في الترجيح بين هذين القولين: إن الأصل في اللفظ أن يحمل على عمومه، ما لم يأت دليل يخصه، وقد جاء الحديث عاماً في منع المسلم من ميراث الكافر، وأقوى ما ذكره أصحاب القول الأول في تخصيصه
هو التخصيص بإجماع الصحابة، ولا يمكن ثبوته في هذه المسألة إلا بأمور: الأول: ثبوت أن علياً الله جعل مال المستورد لورثته من المسلمين، وقد تقدم أن هذه الزيادة خطأ كما قال الإمام أحمد، وأن أكثر الرواة لم يذكروها . الثاني : ثبوت بلوغ الخبر بعدم توريث المسلم من الكافر علياً له، وهذا لا يدرك إلا بالنقل، ولم يُنقل . الثالث: ثبوت التعارض بين فعل علي الله و عموم الحديث، وقد تقدم أن فعل علي الله يحتمل أنه تصرُّف بالمصلحة في مال الرجل الذي ارتد، وليس
على جهة التوريث .
الرابع: العلم بانتفاء المخالف من الصحابة .
فلما
لم يثبت هذا كله، لم تنهض حجة المُخصّصين، وبقي قول النبي
على عمومه، وبالله التوفيق.
(۱) «أحكام القرآن للجصاص (۳۸۳)، وقد ذكر أيضاً هذه الحجة في «شرح مختصر
الطحاوي (١١٥/٦) ، إلا أنه وقع في النسخة المطبوعة المحققة قوله: «لأن أبي حنيفة أن الردَّة لا تزيل ملكه»، وزيادة «لا» خطأ يقلب المعنى ويبطل الحجة!
من
مذهب
ص ٧٠