عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٤١

في حكم الصنف الثاني من المرتدين وهم مانعو الزكاة وكثير من الشافعية يجعلون قتال مانعي الزكاة من قتال البغاة)، إلا أن أبا حامد الغزالي الله لم يرهم كذلك لأن من شرط الباغي أن يكون متأولاً عنده ليسوا كذلك (٢) . وهم وهذا مخالف لنص الشافعي، إذ قد نصَّ على أن مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر كانوا متأوّلين ويصح كلام الغزالي في غيرهم من مانعي الزكاة ومانعي غيرها من الحقوق والحدود غير المتأولين. فإذا تقرّر هذا ؛ فالنظر في المعنى الذي من أجله يقاتل مانعي الزكاة عند الشافعية باعتبارين : من ، الأول : باعتبار تحقق شرط التأول فيهم، فإنهم يقاتلون للمعنى الذي يقاتل أجله البغاة، وقد أوجزه أبو المعالي الجويني بقوله: «من يمتنع عن بذل الطاعة فإن لم يكن ذا منعة قهره السلطان وحَمَله على توفية ما عليه، فإن تجمعوا وصاروا أصحاب شوكة ومَنَعة، فلا سبيل إلى الترك ولا طريق إلى تحصيل الطاعة إلا بالقتال وإنما يُقاتل أهل البغي لهذا ؛ من حيث إنهم امتنعوا عن الانقياد وأبدَوا الاستقلال والاستبداد (۳). فجعل المعنى امتناعهم بشوكة بحيث لا تحصل الطاعة إلا بالقتال، وهذا موافق للمعنى المتقدم عن المالكية. : الثاني : باعتبار عدم تحققه، فقد تقدَّم أنهم لا يأخذون أحكام البغاة، وقال أبو الحسن الماوردي في بيان أحكامهم : «فأما مانعو الزكاة من بعد أبي بكر فضربان : أحدهما من منعها مستحلاً لمنعها، فيكون باستحلال المنع مرتداً، وإن لم يكن المانع منها في عهد أبي بكر مرتداً. والفرق بينهما : إن المنع الأول كان قبل الإجماع على إبطال ما اشتبه عليهم من حكم الآية، فكان لتأويل الشبهة مساغاً، والمنع الحادث بعده قد انعقد (۱) انظر: «الحاوي الكبير للماوردي (۱۰۱/۱۳) ، (المهذب) (٢٤٩/٣)، «شرح الوجيز» للرافعي (۷۰/۱۲). (۲) «الوسيط» للغزالي (٤١٦/٦) ، و الوجيز ) له (ص) ٤١٦) ، والغزالي متبع لشيخه أبي المعالي في عدم اعتبار تأول مانعي الزكاة تأولاً معتبراً، انظر: نهاية المطلب» (۱۳۹/۱۷). (۳) نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (۱۳۸/۱۷).
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.