٢٦
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
تعالى (ت٣٦٥هـ)، أحد كبار أئمة الشافعية في بلاد ما وراء النهر، الوجه العقلي لحسن عقوبة المرتد، وكلامه ينظم جميع ما تقدم، قال الله : والوجه في هذا الباب : أن الله خلق الخلق ليعبدوه، فأقام لهم البراهين والآيات على أنه هو الخالق لهم، والمستوجب الشكر عليهم بما من به بأنفسهم وسائر خليقته من دلائل الحرث والحاجة إلى مسك يمسكهم، فخلقهم واستأداهم شكر ما أنعم به عليهم من خلقه إياهم تعريضاً منه لهم ليسألوا النعيم الذي لا يعدله نعيم، وأزاح عِلَلَهُم في كل ما يتم إليه الحاجةُ في إرضاء خالقهم في الانتهاء إلى طاعته، ولم يكن جائزاً في حكمته إهمالهم وقد خلقهم الله ل هكذا، ولا إباحته إياهم الجهل والكذب عليه والإقرار بالربوبية والإلهية لغيره، ولا فعل ما يوجب غيره الإباحة.
وإذا كان الأمر على هذا ؛ فله إذا امتنع منهم أحد عن طاعته أن يُحشَر إليها
--
بالترغيب والترهيب وأن يعاقبهم على الإصرار على المعصية في العاجلة. فمن أنكر هذه الجملة؛ حكمنا العقول بيننا وبينه إلى أن تلزمه صحتها - بعون الله وتوفيقه ومن اعترف بها وأنصف من نفسه ثم أقام على الكفر بالله تعالى، كان له أن يأمر أولياءه بجهادِه، وجرّه إلى فعل ما يُلزمه إقراره أن يفعله . فأمر الله لمطالبة المرتد عن دين الحق مراجعة دينه، فإن فعل لزمه الكف عنه بأمر الله ، إذ لا يجوز في العدل غيره، ومن أصر على الباطل الذي انتقل إليه كان لا بدَّ من استخراج حق الله ل بما يقدر خروجه به، فإن لم يكن ذلك إلا بالقتال ،قاتلناه، وكُنَّا مريدين له الخير به وإنقاذه مما أشرف عليه من عظيم العقوبة في إصراره على ردَّته، وإن كنَّا مُستولين عليه استغنينا عن قتاله وعرضنا عليه الرجوع إلى ما قد ألزمه نفسه واعترف بصحته، فإن ادعى شبه استأنینا به نظراً ،له وأمهلناه وناظرناه بما نزيلها عنه فإن لم يرجع استطهرنا الأرض عنه، عنه ولم نتركه يفسد في الأرض ويبغي فيها الفتنة والغوائل للمسلمين، إذ المقارَّةُ على الفساد خروج عن الحكمة وتركُ الشرائط السياسية الفاضلة، والسُّنة العادلة (١) .
(۱) محاسن الشريعة للقفال الشاشي (ص ٥٤٠ - ٥٤١).
ص ٢٦