عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٢٣

الدلالة العقلية على حسن عقوبة المرتد ۲۳ الثاني: أن بحثنا - هنا - ليس في كون هذا الفعل مناسباً لطباع بعض الأفراد أو المجتمعات أو منافراً لها، إذ المصلحة أو الحسن هنا ليست مُفسَّرة بمطلق اللذة والمفسدة أو القبح ليست مفسرةً بمطلق الألم، إذ تفسيرهما بمطلق اللذة والألم تفسير بمعنى إضافي يتفاوت بين الخلائق تفاوتاً ظاهراً لا مجال لضبطه، والإحالة عليه في مثل هذا الموطن إحالة على أمر غير منضبط، والفلاسفة الذين يفسرون المصلحة والمفسدة باللذة والألم، ثم يرومون ضبط ذلك، إنما سلكوا هذا المسلك لعدم إثباتهم صانعاً، أو أنهم يثبتون صانعاً غير حكيم، أو غير آمر وناه، فلا مجال لتأسيس نظر عقلي معهم في حسن هذا الفعل أو قبحه. بأمور : فإذا تقرر هذا ؛ فلنبين الوجه العقلي لحسن عقوبة المرتد، وإيضاح ذلك الأمر الأول في النظر في الغاية التي وجد الإنسان من أجلها، والتي يحصل كماله بقيامه بها وهي العبودية لله تعالى ووجه ذلك أن الله تعالى هو خالق العباد ورازقهم وهو الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فالواجب العقلي على العباد هو شكرهم له، إذ شكر المنعم أمر متقرر في الفطر والعقول، وبه يحصل الكمال الإنساني. الأمر الثاني : أن الله تعالى هيأ للإنسان أسباب القيام بهذه الوظيفة : فالله تعالى رحيم بعباده رؤوف بهم ولا أحد أحب إليه العذر منه، ولذلك ركب في فطرهم وعقولهم الاعتراف بربوبيته ثم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. و مؤدَّى هذا : أن الحق أمر ظاهر نصب الله عليه الأدلة في العقول والفطر وجاءت الرسالات مؤيدة لما تقرر في العقول والفطر، وليس الحق أمراً خفياً ولا متعدداً . ومن نظر في مفهوم التسامح الليبرالي وجد أنه انبنى على مفهوم مصادم لهذا الأصل، وهو مفهوم نسبية الحقيقة، أو القول بتعدد الحق وعدم ظهور أدلته، ولذا يقول الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مِلْ (ت١٨٧٣م) في كتابه عن التسامح: إن التسامح يمتنع معه الاعتقاد في حقيقة مطلقة؛ أي: تمتنع مع الدوغما، بمعنى أن الحرية الدينية لا تمارس إلا حيث توجد اللامبالاة
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.