۱۸
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
المطلب الثالث
إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عقوبة المرتد وأما إجماع الصحابة الله ؛ فلأن ذلك نُقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعاً . قال ابن تيمية واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق (۱) .
وقتل المرتد ثبت عن الخلفاء الراشدين ، كما سيأتي ذكر الأخبار عنهم بالتفصيل، وذكر فوائدها الفقهية.
قال ابن تيمية : ما كان من سُنَّة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين ولم يُنقل أن أحداً من الصحابة خالفهم فيه فهذا لا ريب أنَّه حُجَّةٌ بل إجماع (۲). وقد حكى الأئمة - عبر القرون - من الفقهاء والمحدثين وغيرهم الإجماع
على وجوب قتل المرتد .
قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى (ت۱۹۸هـ): «السيوف أربعة، نزل بها القرآن ومضت بها السُّنَّة وأجمعت عليها الأمة ثم ذكر منها : وسيف
لأهل الردة على يدي أبي بكر الله وهو قوله : نُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) (۳). قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى (ت٢٠٤هـ): «ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم أو يقتل» (٤) . وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى (ت٢٧٩هـ) بعد روايته حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد» (ه) .
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى (ت۳۲۱هـ): «قد أجمعوا
(۱) «الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص٢٠٠).
(۲) مجموع الفتاوى (٥٧٣/٢٠).
(۳) سيأتي بتمامه ومعه تخريجه . (٤) كتاب الأم للشافعي (٣٩٤/٧).
(٥) سنن الترمذي» كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد عقب حديث رقم (١٤٥٨).
ص ١٨