عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ١٦٦

عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين 6 فإنه يقول بأنها تُعاقب وتجبر على الإسلام، ثُمَّ إذا كانت في دار الإسلام فإنها تحبس، وإذا كانت في دار الحرب فإنها تسبى وهؤلاء قاسوا المرتد المسالم على المرتدة بزعم أن كليهما لا يحارب ثم لم يلحقوا حكم الأصل بالفرع، فلم يوجبوا حبس المرتد ولا استرقاقه، فلو سُلَّم لهم أن هذه هي العلة، فليأخذوا بنتيجة القياس وليحكموا بعقوبة المرتد بالحبس أو الاسترقاق - بحسب نوع الدار ، وإجباره على الإسلام الطريق الثالث: الاستدلال بعدم ذكر الحنفية لعقوبة المرتد في الحدود وذكرها في السير على أنهم يعتبرونه متعاوناً مع جهة خارجية، وبناء على ذلك يعاقب . قال أحدهم: «الحنفية لا يذكرون حد الردة في الحدود، ولكن يذكرونه في السير أي في أحكام الجهاد إذاً: يعتبرون المرتد متعاوناً مع جهة خارجية، وينظرون أن الحكم الذي ينبغي أن يصدر عليه يكون بناء على تعاونه مع تلك الجهة وليس على تغيير رأيه في الدين (۱). « وهذا الطريق من جنس الطريق المتقدّم ؛ معاندة لصريح مذهب أبي حنيفة في قتل المرتد، وليس في كلام أحد من الحنفية أنَّ المُرتد يستحق القتل بتعاونه مع جهة خارجية، فالتعاون مع الجهات الخارجية لا يؤثر في حكم قتل المرتد، بل يقتل ؛ فعل ذلك أو لم يفعله . أما ما استدل به من ذكر الحنفية المرتدَّ في كتاب السير وليس في الحدود ؛ فلأن هذا الكتاب معقود لبيان أحكام دماء وأموال الكافرين، والمرتد من جملتهم، وقد تقدم أن الحنفية يعدون المرتد كافراً حربياً، وأنهم أوسع المذاهب في إعطائه أحكام الحربيين، ولذلك لا يقتلون المرأة كما لا تقتل المرأة الحربية إلا أن تقاتل ويقولون بغنيمة أموال المرتدين وسبي نسائهم وذراريهم كما يغنم الحربيون وتسبى نساؤهم وذراريهم، ويقولون بأنهم لا يضمنون ما أتلفوه كالحربيين وهذا سبب إدخالهم أحكام المرتد في كتاب السير . 6 (۱) لا حد على ردة الاعتقاد للعلواني.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.