موقفهم من ثبوت الإجماع على قتل المرتد ومناقشته
١٦١
وما درى هؤلاء أن فقة أبي حنيفة في باب الجهاد والسير؛ يقوم من أوله إلى آخره على تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب وأن فروع هذا التقسيم لدى أبي حنيفة هي أكثر الفروع مقارنة بمذاهب غيره من الأئمة كما تقدَّم
شرحه .
جميع
دماء
وما دروا بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك باستباحة وأموال من كان في دار الحرب - إلا أن يكون أسيراً مسلماً أو تاجراً مسلماً ـ، وأنه يقول بمشروعية إعلان الحرب على الكفار الحربيين حتى لو اعتزلونا ولم يبدؤونا بالقتال، بل قال الإمام الحافظ أبو بكر الرازي الجصاص رحمه الله تعالى جلة أتباعه ـ: «ولا نعلم من اعتزل قتالنا من الفقهاء يحظر قتال من المشركين، وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره (۱) . وما دروا أن أبا حنيفة والله يقول بإجبار جميع من لا تؤخذ منه الجزية
. من
أحداً
على الإسلام، ومن لا تؤخذ منه الجزية عنده هم مشركو العرب والمرتدون. وما دروا أن أبا حنيفة تخلله يقول بإجبار أولاد المرتد على الإسلام إذا عقلوا، وأنه كسائر الفقهاء يقول بعقوبة المرتد عن الإسلام سواء كان رجلاً أو ،امرأة، إلا أنه يفرق بين عقوبتيهما، فيقتل الرجل ويحبس المرأة ويجبرها على الإسلام إذا كانت في دار الإسلام، أما إذا لحقت بدار الحرب فإنها تسبى وتجبر على الإسلام وهذا التفريق بين الرجل والمرأة سببه عنده ورود حديث في منع قتل النساء، وقد تقدم شرح مذهبه وبيان حججه. هذا هو أبو حنيفة كما خلقه الله تعالى وأنت ترى أنه وفق المعيار
التنويري شخص متعصب إقصائي بعيد كل البعد عن التسامح
أما شخصية أبي حنيفة (المتسامح) فقد تم إنتاجها بثلاثة طرق: الطريق الأول: الكذب الصريح، وقد سلكها أحدهم في مقال له بعنوان الحرية حق شرعي مقدَّس، فنقل نصوصاً عن بعض المتأخرين من الحنفية ليستدل بها على أن الحنفية لا يقولون إلا بقتل المرتد المحارب، ومن ذلك نص نقله عن ابن مودود الموصلي رحمه الله تعالى ووضع بين قوسين تعليقات له،
(۱) «أحكام القرآن للجصاص (۱۹۱/۳).
ص ١٦١