عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ١٤٥

موقفهم من دلالة السنة على وجوب قتل المرتد المطلب الثاني قولهم بحمل الحديث على أنه عقوبة متعلقة بأفعال حرابية ضد الدولة أو المجتمع ١٤٥ تقدم أن من سلك مسلك التأويل من المنكرين في شأن الأحاديث الدالة على وجوب قتل المرتد يحملها على أحد وجهين: الأول : على أنه تصرف سياسي متعلق بأفعال كيدية. وقد تقدم عرض ذلك ومناقشته . الثاني : على أنه عقوبة متعلقة بأفعال حرابية ضد الدولة أو المجتمع. ولذلك يفرق هؤلاء بين ما يسمونه بالردة الفكرية فلا عقاب عليها، والردة العسكرية وهي التي يعاقب عليها المرتد. وهذا محل عرض تأويلهم هذا ومناقشته. قال أحدهم في تأويل الحديث : ليس على عمومه عند بعض من يعتد به من الفقهاء، فقد استثنى منه الحنفية المرأة إذا ارتدت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فأنكر قتلها وقال ما كانت هذه لتقاتل وحينئذ يكون عدم قتل المرتدة عند الحنفية لأنها لا تقاتل فيكون قتل المرتد عندهم لأنه يقاتل، ولا يكون السبب في قتله ارتداده بل قتاله وعلى هذا يمكننا أن نخصص هذا الحديث بالمرتدين المقاتلين فيكون قتلهم جزاء لهم على قتالهم لا على ارتدادهم» (۱) . 6 وهذا الاستدلال باطل من وجوه : الوجه الأول: أنه لا يصح تخصيص النصوص الشرعية بمذهب عالم من ، فلا العلماء وإنما تخصص بالمخصصات الصحيحة - المذكورة في أصول الفقه يصح أن يخصص الحديث بمذهب أبي حنيفة - على فرض صحة هذه النسبة له .. الوجه الثاني : من تناقُضِ صاحب هذه الدعوى أنه أكثر في كتابه من نقد الجمود والنعي على الجامدين وتحميلهم ما وصلت إليه الأمة من الانحطاط، ثم هو يحتج على تخصيص الحديث بالتفريع على مذهب أبي حنيفة الذي يرى اتباع (۱) «الحرية الدينية في الإسلام» للصعيدي (ص١٠٥).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.