١٣٦
عقوبة المرتد الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
لتحطيم الجبهة الداخلية وزعزعة ثقة المسلمين بدينهم خاصة من هم حديثو عهد بالإيمان والإسلام وللإرجاف في المدينة والكيد للمسلمين، فذلك أمر في غاية العدل ولا يمكن أن تسمح أية أمة بالنيل منها بهذا الشكل، فإذا أدرك اليهودي الذي يأمره المتآمرون بدخول الإسلام وجه النهار ليكفر آخره بأنه لن يستطيع أن يخرج بمثل اليسر والسهولة التي دخل بها الإسلام، فإنه سوف يتردد ألف مرة قبل أن ينضم إلى هؤلاء المتآمرين » (۱) .
واستندوا أيضاً في تجريم هذه التصرفات الكيدية إلى النظر في آثارها في المجتمع الإسلامي الذي له خصوصية باعتباره قائماً على الدين: «إذ الردة حينما تكون كيدية فإنّها تكون بالغة التأثير على المجتمع الإسلامي، وذلك باعتبار أنّ المجتمع الإسلامي أقيمت كلّ الحياة فيه على أساس ديني، فالكيد بالردّة يمكن أن يفضي إلى هدم المجتمع بأكمله، وذلك نظير ما يُسمّى في قوانين الدولة الحديثة بجريمة الخيانة العظمى التي تغلّظ فيها العقوبات بما هي تهديد حقيقي لنظام المجتمع بأكمله، وأما المجتمعات التي لا تُقام فيها الحياة على أساس ديني وإنما الدين فيها شأن فردي، فإنّ الردّة فيها لا تغري بالكيد، إذ تأثيرها يكاد لا يتعدى حدود المرتدّ في حياته الفردية الخاصة (٢) .
وهم متفاوتون في تحديد ما يدخل في التصرفات الكيدية، فبعضهم جعل الدعوة إلى الردة والاستعلان بها وإهانة الرسول الله من التصرفات الكيدية التي تستحق القتل .
قال الغزالي: جريمة المرتد إذا ساوت الخيانة العظمى حكم القضاء بقتله، وتتقرر هذه المساواة في حالات شتى، نذكر منها : التهوين من شأن
القرآن
(۱) «لا إكراه في الدين للعلواني (ص ۱۲۱)، ونحوه في الإسلام ومستقبل الحضارة» ( ص ٢١٣ - ۲۱٤) لصبحي الصالح ، ولا إكراه في «الدين لجودت سعيد (ص۳۷). (۲) «الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية لعبد المجيد النجار، وقد أشار إلى هذا المعنى: محمد الغزالي في كتابه حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص۷۹ - ۸۱) - ونقله عنه منير البياتي في النظام السياسي الإسلامي» (ص۱۲۹) ـ، ويوسف القرضاوي في حد الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسُّنَّة» (ص٥٣ - ٥٨)، وراشد الغنوشي في الحريات العامة في الدولة الإسلامية ص ٤٩ - ٥٠)، ورفضه عبد الرحمن حللي في حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» (ص ۱۲۲ - ۱۲۳).
ص ١٣٦