عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ١٢٩

السنة عرض موقفهم من حجية في هذا الباب ومناقشته المسلك الثاني : ۱۲۹ : ذهبت طائفة أخرى من المنكرين إلى تضعيف حديث : من بدل دينه فاقتلوه ، وبنوا على ذلك الطعن في عقوبة المرتد . وكان طعنهم فيه بالطعن في عكرمة مولى ابن عباس ، إذ مدار الحديث عليه، وإذا سقط الاحتجاج بحديث عكرمة سقط الاحتجاج بهذا الحديث. وعكرمة رحمه الله تعالى قد نُقل في شأنه قدح من جهتين: من جهة رأيه الذي كان ينتحله، ومن جهة ،عدالتِه، فاتهم بأنه من الخوارج الصفرية، واتهم بالكذب، فقام هؤلاء بنقل هذين الاتهامين من كتب الرجال ، وطعنوا بهما في حديث عكرمة هذا . قال أحدهم: بما أن عكرمة من الخوارج والخوارج يستبيحون دماء المسلمين قبل غيرهم فالحديث يتفق مع هواه لا سيما وأن الخوارج يرون أن المسلمين قد بدلوا دينهم وعلى هذا فالحديث سيكون حجة لهم في استباحة دماء المسلمين»(۲). وقال آخر: «هذا الحديث مروي في الدماء، لا في شيء مثل فضائل الأعمال، فكيف سوّغ هذا الزاهد الورع ( يعني : أيوب لنفسه رواية الحديث عن رجل متهم، جرَّحه أئمة لهم وزنهم) ونحتاج في مناقشتهم في قولهم هذا أن نثير سؤالين ونجيب عنهما : السؤال الأول: هل الطعنُ في هذا الحديث يُبطل عقوبة المرتد؟ (۱) وقد صنف بعض الأئمة في رد هذين الطعنين في عكرمة رحمه الله تعالى؛ قال الحافظ ابن حجر في هُدَى الساري (٤٢٥/١) : وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك ـ أي : جرح عكرمة ، وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله ابن منده وأبو حاتم ابن حبان وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهم، وهذه الكتب ،مفقودة إلا أن ابن حجر نقل منها جملة طيبة في «هُدَى الساري» (٤٢٥/١ - ٤٣٢) ، وفي تهذيب التهذيب (۱۳۴۳) - (۱۳۸)، وللإمام عبد العظيم جزء مطبوع فيه نقولات من هذه الكتب المذكورة. (۲) حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الحسن فرحان المالكي، وذكرت فوزية العشماوي أيضاً هذه (العلة) في بحثها حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (ص٦). (۳) «لا إكراه في الدين للعلواني ،(ص) (۱۲۸)، وذكر هذه العلة محمد المختار الشنقطي في ملاحظات حول قتل المرتد وضعف أساسه الشرعي». المنذري أيضاً
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.