حل ظاهرة الزحام في المسجد الحرام أ.د. عبدالرحمن السديس
المطلب الرابع : القاعدة الرابعة : الضرر يزال )
۱۲۷
هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية ، وأجَلّها شأنا في الفقه الإسلامي وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقا ۲ ) .
ونص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقًا ، فيُوجب منعه ، سواء أكان الضرر عاما أم خاصا ، ويُوجب أيضًا وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ، ويشمل أيضًا رفعه بعد وقوعه ، بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره ، وتمنع تكراره . فالضرر يزال ابتداء وجزاء ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على ظاهرة الزحام ؛ وجدنا أن الزحام يُلحق ضررًا بالمزاحِم ، وينشأ عنه إضرار بالمزاحم ، ولذا فإنه ينبغي على الحجاج والعمار أن يحرصوا كل الحرص على عدم إيقاع الضرر بأنفسهم ، والامتناع عن الإضرار بإخوانهم المسلمين ؛ ليتحقق لهم الأجر الذي يصبون إليه
6
ومن مظاهر الضرر والإضرار : الافتراش ، والصلاة في الطرقات والممرات ، والإسراع وسط الجموع ، وما يقع فيه بعض الحجاج من مقاصد دنيئة ؛ كالسرقة ، والنشل ، ونحو ذلك من أنواع الضرر ، الذي أكدت هذه القاعدة على إزالته ورفعه ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة : أن الضرر لا يزال بمثله ، ولا بضرر
| | ينظر : " الأشباه والنظائر ) للسيوطي ص ۸۳ ) ، و ( الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ٨٥ ، ( المدخل ۱
ص۵۸۸
الفقهي » ص
«
۲ | أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » ، والحاكم في المستدرك ، والدارقطني . ينظر : « موطأ مالك
بشرح ابن العربي ) ۳ ۹۲۸ ، المستدرك ، الدارقطني (٤ ٢٢٨ )
ص ١٢٧