في السنة المطهرة
وغيره
مذهبه
يكون هذا أفضل (۱)
العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد وهذا مذهب جمهور
المنصوص
عنه
ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقا فقد أخطأ على
وأحاديث الجمع الثابتة عن النبي عل مأثورة من حديث ابن عمر ، ابن
عباس ، وأنس ، ومعاذ ، وأبي هريرة ، وجابر .
،
( ۱ ) قال أُستاذنا الشيخ
الشيخ محمد شقرة - نَفَعَ الله به - في رسالته النافعة : ( إرشاد الساري إلى عبادة الباري ) ( ١ / ۱۱٤ - الطبعة السابعة / ۱۹۹۰م ) بعد كلام مُطوّل في مسألة الجمع : ه يجوز الجمع مُطلَقًا ، سواءً أكان جمع تقديم أم جمع تأخيرٍ ، ، وسواء أكانَ في سَفَرٍ أَم في حَضَرِ ، وسواء أكان في مطر أم في صحو ، وسواء أكان في صحة أم في شقم ، وذلكم إذا خشي المسلم فوت أمرٍ أو مصلحة حضرته ، يتحقق فيها النفعُ ، وينتفي منها الحرام ، وشبهة الحرام . وسواءٌ أكانت هذه المصلحة خاصةً أم عامةً ، وذلك صريح قوله عليه السلام ، فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه : ( إِذا حَضَرَ أَحدَكم الأمرُ يخشى فوته ، فليصل هذه الصلاة . يعني
الجمع بين الصلاتين » .
سبحانه )
وتقدير فوت هذا الأمر يعود إلى من يحضُرُه ، وهو يضع نصب عينيه تقوى الله
أَقولُ : وانظر ما تقدّم ( ص ٥٨ ( حول فقه هذا الحديث وتخريجه
)
وقال السفاريني في ( شرح ثلاثيات المسند ، ( ۲ / ۱۹۸ ) :
ه الأَفضلُ في الجمع الأَرْفَقُ ، كما فَعَل عل الله في أنَّه كان يجمعُ تقديما حيثُ يكونُ مُقيمًا في وَقْتِ الثانية ، فإذا دَخَلَ وقتُ الأُولى في حال سيرِهِ أَخرها إلى وقت الثانية ، فتكون الفضيلة بحسب المصلحة والحاجة ، فإنِ اسْتَوَيا فالتأخيرُ أَفضَلُ خروجًا مِن خلافِ مَنْ مَنَعَ التقديم )
وانظر ( الإنصاف » ( ٢ / ٣٤٠ ) للمزداوي .
ص ٨١