في السنة المطهرة
۷۹
وكلا القولين ضعيف
والسنة جاءت بأوسعَ من هذا وهذا ، ولم تكلّف الناس لا هذا ولا هذا ، والجمع جائز في الوقتِ المشترك ؛ فتارة يجمعُ في أَوَّلِ الوقت ، كما جمع بعرفة ، وتارةً يجمعُ في وقتِ الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أَسفاره ، وتارةً يجمعُ فيه بينهما في وسط الوقتين ، وقد يقعان معا في آخر وقتِ الأُولى ، وقد يقعان معا في أَوّل وقت الثانية ، وقد تقع هذه في هذا ،
وهذه في هذا
وكلُّ هذا جائز ؛ لأَنَّ أَصلَ هذه المسألة أَنَّ الوقت عند الحاجة مشترك ، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ، ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة
وكذلك جمعُ المطر : السنّة أن يجمع للمطرِ في وقتِ المغرب ، حتى اختلف مذهب أحمد : هل يجوز أَن يُجمع للمطر في وقت الثانية ؟ على
وجهين
وقيل : إِنَّ ظاهر كلامه أنه لا يُجمعُ .
وفيه وجة ثالث أن الأفضل التأخيرُ ، وهو ، وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم ، وصاحب هذا القول ظنَّ أَنَّ التأخير في الجمع أَفضلُ مطلقا ؛ لأنَّ الصلاةَ يجوز فعلها بعد الوقتِ عند النوم والنسيان ، ولا يجوز
فعلها قبل الوقتِ بحال ، بل لو صلاها قبل الزوال وقبل الفجر أَعادها
!
وهذا غلط ؛ فإِنَّ الجمع بمزدلفةَ إِنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقتِ
العشاء بالسنّة المتواترة واتفاق المسلمين ، وما علمتُ أحدًا من العلماء سوغ له
ص ٧٩