في السنة المطهرة
يُسقط مقصود الرخصة
وهو شبية بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل ؛ وهو أن يسلّم من الأولى في آخرِ وقتها ، ويُحرم بالثانية في أَوَّلِ وقتها ، كما تأَوّلَ جمعه على
ذلك طائفة
من
العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم
!
(1)
ومراعاة هذا من أصعب الأشياءِ وأَشقها ؛ فإِنّه يريدُ أَن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقتِ مقدارُ أَربع رَكَعَاتٍ أَو ثلاث في المغرب ، ويريد مع ذلك أَن لا يُطيلها ، وإن كانَ بنية الإطالة تُشرعُ في الوقت الذي يحتمل ذلك ، وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أَن يُطيلها أو أن ينتظر أحدا ليحصل الركوع والجماعة لم
يشرع ذلك ، ويجتهد في أن يسلّم قبل خروج الوقتِ ! و معلومٌ أَنَّ مراعاة هذا من أصعب الأَشياء علمًا وعملا ، وهو يَشْغَلُ قلب المصلي عن مقصودِ الصلاة ، والجمعُ شُرِعَ رخصةً ودَفْعًا للحرج من الأمةِ ، فكيفَ لا يُشرعُ إِلّا مع خرج شديد ومع ما ينقض مقصود
الصلاة .
رحمه
( ۱ ) وهو ما يُسمّى عند المنكرين بـ ( الجمع الصُّوري ) !! قال الإمام العلامة ابن القيم الله في ) إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ) ( ٢ / ٤٢٣ ) :
ومن تأَمَّلَ أَحاديث الجمع وَجَدَها كُلَّها صريحةً في جَمْع الوقت لا في جَمْع الفعل ، وعَلِمَ أَنَّ الفعل أَشقُ وأَصعب من الإفرادِ بكثير ؛ فإنَّه ينتظرُ بالرخصةِ أَن يبقى من وقتِ الأولى قَدْرُ فعلها فقط ، بحيثُ إِذا سلَّمَ منها دَخَلَ وقتُ الثانية ، فأَوقعَ كل واحدة منهما في وقتها ! وهذا أمرٌ في غاية العُسرِ والحَرج والمشقة ، وهو منافي لمقصودِ الجمع ، وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة
ترده )
وانظر ( طرح التثريب » ( ۳ / ۱۲۷ ) ، و ( فتح الباري » ( ٢ / ٢٤ ) و ( الروضة الندية ) ( ١ / ٧٤ ) ، و ( شرح مسلم ) ( ٢ / ٣٣٤ ) .
ص ٧٧