أحكام الشتاء في السنة المطهرة — الصفحة ٦٧

في السنة المطهرة ٦٧ تنازع (1) 1 الأئمة ] في جواز الجمع على ثلاثة أقوال : فمذهب أبي حنيفة ؛ أَنه لا يُجمَعُ إِلّا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأَحمدَ في إحدى الروايتين ؛ أَنه لا يَجمعُ المسافرُ إِذا كانَ نازلا ، وإنما يجمعُ إذا كان سائرا ، بل عند مالك إذا جد به السير ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأُخرى ؛ أَنه يجمع المسافر وإن كان نازلا . وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع ؛ فإِنَّ أَحاديث الجمع قليلة ، فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه ، وهو منقول بالتواتر ، فلم يتنازعوا فيه ، وأبو حنيفة لم يقُل بغيره ؛ لحديث ابن مسعود الذي في « الصحيح » أنه قال : (۲) ما رأيتُ رسولَ الله الله صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر ( ۱ ) انظر ما تقدّم ( ص ٥٠ ) . ( ۲ ) رواه البخاري ( ١٦٧٥ ) ، وانظر ( فتح الباري ) ( ٣ / ٥٢٦ ) . وقال الحافظ العراقي في ( طرح التثريب » ( ۳ / ۱۲۸ ) : ه والجواب عن حديث ابن مسعودٍ أَنه متروك الظاهر بالإجماع ، من وجهين : أَحدهما : أَنه قد جَمَعَ بينَ الظهر والعصر بعرفة بلا شكٍّ ، وقد وَرَدَ التصريح بذلك في بعض طُرُقِ حديث ابن مسعود ، فلم يصح هذا الحضرُ . وثانيهما : أنه لم يَقُل أَحدٌ بظاهرِهِ في إيقاعِ الصُّبحِ قبل الفجر ، والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارَبَ ذلك ما قبل الفجرِ ، ثمَّ إِنَّ غير ابنِ مسعودٍ حَفِظَ عن النبي عل الجمع بين الصلاتين في السفر بغيرِ عَرَفَةَ ومُزدلفةً ، ومَن حَفِظَ حُجّةٌ على مَن لم يَحْفَظْ ) . أَقولُ : وانظر ( فتح الباري ) ( ٣ / ٥٢٦ ) للحافظ ابن حجر . )
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.