في
السنة المطهرة
٦٧
تنازع
(1) 1 الأئمة ] في جواز الجمع على ثلاثة أقوال : فمذهب أبي حنيفة ؛ أَنه لا يُجمَعُ إِلّا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأَحمدَ في إحدى الروايتين ؛ أَنه لا يَجمعُ المسافرُ إِذا كانَ نازلا ، وإنما يجمعُ إذا كان سائرا ، بل عند مالك إذا جد به السير ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأُخرى ؛ أَنه يجمع المسافر وإن
كان نازلا .
وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث
الجمع
؛ فإِنَّ أَحاديث الجمع
قليلة ، فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه ، وهو منقول بالتواتر ، فلم يتنازعوا
فيه ، وأبو حنيفة لم يقُل بغيره ؛ لحديث ابن مسعود الذي في « الصحيح »
أنه قال :
(۲)
ما رأيتُ رسولَ الله الله صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر
( ۱ ) انظر ما تقدّم ( ص ٥٠ ) .
( ۲ ) رواه البخاري ( ١٦٧٥ ) ، وانظر ( فتح الباري ) ( ٣ / ٥٢٦ ) .
وقال
الحافظ
العراقي في ( طرح التثريب » ( ۳ / ۱۲۸ ) : ه والجواب عن حديث ابن
مسعودٍ أَنه متروك الظاهر بالإجماع ، من وجهين : أَحدهما : أَنه قد جَمَعَ بينَ الظهر والعصر بعرفة بلا شكٍّ ، وقد وَرَدَ التصريح بذلك في
بعض طُرُقِ حديث ابن مسعود ، فلم يصح هذا الحضرُ .
وثانيهما : أنه لم يَقُل أَحدٌ بظاهرِهِ في إيقاعِ الصُّبحِ قبل الفجر ، والمراد أنه بالغ في التعجيل
حتى قارَبَ ذلك ما قبل الفجرِ ، ثمَّ إِنَّ غير ابنِ مسعودٍ حَفِظَ عن النبي عل الجمع بين الصلاتين
في السفر بغيرِ عَرَفَةَ ومُزدلفةً ، ومَن حَفِظَ حُجّةٌ على مَن لم يَحْفَظْ ) .
أَقولُ : وانظر ( فتح الباري ) ( ٣ / ٥٢٦ ) للحافظ ابن حجر . )
ص ٦٧