في السنة المطهرة
10
واحد ، وسائرَها خَطَأً » (١) ، وأَنَّ النَّظَرَ ينبغي أَنْ يكونَ إِلى القولِ ، لا إلى
القائل
(۲)
>>
وإِنما أَردتُ من كَلامي المتقدم – ليس في هذه المسألةِ حَسْبُ – التماس العُذْرِ للمُخالفِ عن شُبهة دليل ، وعَدَمَ إعطاء مسائل الخلافِ حَجْماً أكبر مما تستحقه ، وموضعاً أعظم مما يليقُ بها ؛ فتختلفُ نفوس ، وتتفرَّقُ قلوب وقطعا للطريق على المتربصين بغير حَقٌّ
نعم ؛ لا يمنعُ هذا أَهلَ الفَتْشِ والميّز وذوي الحجة والدليل من البَحْثِ والمناقشة ، والأخذ والرد ؛ طيبة ، ونفس مطمئنة ، وأخلاق عالية ،
وآداب رفيعة
بروج
فإِذا ظَهَرَ الحق والصواب لواحدٍ من طَرَفَي البحث ؛ سارعَ إِليه ، وانْصاعَ لحكمه ، وفَرِحَ بِنَيْلِهِ ؛ كما كانَ حالُ سَلَفِنا الصالحِ الأَوّل ، الَّذِينَ إِليهم الرَّدُّ وعليهم المعوّل - فإليهم ننتسبُ ، وبهداهم نقتدي ونهتدي – رجوعاً إلى الصواب ، وتراجعاً عن نقيضه
•
وأمثلة هذا الأَصل من سِيرِهم ومواقفهم أَكثرُ من أَنْ يُحصِيها عاد
فَمِن ذلك :
ما رواه الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتابه « اختلاف الحديث » ( ٧ / ۲۹۰ - ۲۹۱) بحاشية ( الأُمّ ) ) ( أَنَّ عُمَرَ بن الخطَّابِ نهى
عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة !
( ۱ ) ( النبذ في أصول الفقه ) ( ۱۰۸ ) لابنِ حَزْمِ الأندلسي .
( ۲ ) ( تلبيس إبليس ) ( ص ۸۱ ) لابن الجوزي .
ص ٦٥