في السنة المطهرة
-
٦٣
ورواه النسائي ( ٢ / ١٥ - ١٦ ) وبوّبَ عليه بقوله : « باب الأذان لمن
يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ) .
وقال الإمام الشافعي في ( الأُم ) ( ١ / ١٠٦ ) عَقِبَ هذا الحديث : على أَنَّ كُلَّ مَنْ جَمَعَ بين صلاتين في وقتِ الأُولى منهما أَقامَ
وفيه دلالة
لكل واحدة منهما وأَذَّنَ للأُولى ، وفي الآخِرَةِ يُقيم بلا أَذَانِ
•
أَقولُ : وحُجّةُ المالكية ما وَرَدَ عن ابن مسعود عند البخاري ( ١٦٧٧ ) ، وفيه أَنه : ( أَمَرَ رجلًا فَأَذَّنَ وأَقامَ ثمَّ صلّى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ...
ثمَّ أَمر رجلاً فَأَذْن وأَقامَ
قال الحافظ
بينهما )
صلى الله
..
. ((
ابن حجر في ( الفتح في ( الفتح » ( ٣ / ٥٢٥ ) :
وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكلِّ من الصلاتين إِذا جَمَعَ
•
(1)
(۲)
والجواب عن هذا الاستدلال : أَنَّ الأمر فيه بأذان وإقامة لكل صلاة موقوف على ابن مسعودٍ مِنْ فِعْلِه ) ، لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي ، بل المرفوع خلافه ؛ كما تقدّم في حديث جابر وقال العلامة ابنُ القيم في ) تهذيب السُّنَنِ ) ( ٥ / ٤٠٥ - ٤١٠ - عون المعبود ) بعد ذكره أدلّة المختلفين في المسألة :
( ص ۲۱۹ ) للقوصي .
( ۱ ) قاله الحافظ ابن القيم في ( تهذيب الشنن ) ( ٤٠٥/٥ - ٤١٠ - عون المعبود ) ، وانظر « الأذان ( ۲ ) وانظر رسالة ( شذى الجنان في أحكام الأذان » ( ص ٣٩ – ٤٠ ) للأخ الفاضل
محمد خير العبود ، عافاه الرب المعبود
·
ص ٦٣