أحكام الشتاء في السنة المطهرة — الصفحة ٦٣

في السنة المطهرة - ٦٣ ورواه النسائي ( ٢ / ١٥ - ١٦ ) وبوّبَ عليه بقوله : « باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما ) . وقال الإمام الشافعي في ( الأُم ) ( ١ / ١٠٦ ) عَقِبَ هذا الحديث : على أَنَّ كُلَّ مَنْ جَمَعَ بين صلاتين في وقتِ الأُولى منهما أَقامَ وفيه دلالة لكل واحدة منهما وأَذَّنَ للأُولى ، وفي الآخِرَةِ يُقيم بلا أَذَانِ • أَقولُ : وحُجّةُ المالكية ما وَرَدَ عن ابن مسعود عند البخاري ( ١٦٧٧ ) ، وفيه أَنه : ( أَمَرَ رجلًا فَأَذَّنَ وأَقامَ ثمَّ صلّى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ... ثمَّ أَمر رجلاً فَأَذْن وأَقامَ قال الحافظ بينهما ) صلى الله .. . (( ابن حجر في ( الفتح في ( الفتح » ( ٣ / ٥٢٥ ) : وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكلِّ من الصلاتين إِذا جَمَعَ • (1) (۲) والجواب عن هذا الاستدلال : أَنَّ الأمر فيه بأذان وإقامة لكل صلاة موقوف على ابن مسعودٍ مِنْ فِعْلِه ) ، لم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي ، بل المرفوع خلافه ؛ كما تقدّم في حديث جابر وقال العلامة ابنُ القيم في ) تهذيب السُّنَنِ ) ( ٥ / ٤٠٥ - ٤١٠ - عون المعبود ) بعد ذكره أدلّة المختلفين في المسألة : ( ص ۲۱۹ ) للقوصي . ( ۱ ) قاله الحافظ ابن القيم في ( تهذيب الشنن ) ( ٤٠٥/٥ - ٤١٠ - عون المعبود ) ، وانظر « الأذان ( ۲ ) وانظر رسالة ( شذى الجنان في أحكام الأذان » ( ص ٣٩ – ٤٠ ) للأخ الفاضل محمد خير العبود ، عافاه الرب المعبود ·
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.