في السنة المطهرة
الثابت على خلافِ الدليل لِعُذر .
.
- الثانية : أنَّ هذه الرخصة منوطة بدفع الحرج والمشقة .
وعليه فأقولُ :
٥٣
قال الحافظ العراقي في ( طرح التثريب » ( ٣ / ١٢٧ ) : إِنَّ الجمع رُخصةٌ ، فلو كان على ما ذكروه [ من الجمع الصوري ] لكان أشد ضيقا وأعظم حَرجًا من الإتيان بكُلِّ صلاة في وقتها ؛ لأنَّ الإتيان بكل صلاة في وقتها أَوْسَعُ من مُراعاة طرفي الوقتين ، بحيث لا يبقى من وقت الأُولى إِلَّا قَدرُ فِعْلِها » . ووَصَفَ النووي الجمعَ الصُّوري في ( شرح مسلم ) ( ٢ / ٣٣٤ ) بأنه :
احتمال ضعيفٌ أو باطل ، لأنه مُخالف للظاهر مخالفةٌ لا تُحتَملُ
وعلق سماحة أستاذنا العلّامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ونفع به على دعوى أن الجمع المذكور في الحديثِ صُوري في تعليقه على فتح الباري ) ( ١ / ٢٤ ) بقوله :
هذا الجمعُ ضعيفٌ ، والصواب حَملُ الحديث المذكور على أنه لا
جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو بَرْد شديد أو وَحَل ونحو ذلك
ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع ؟ فقال :
لئلا يُحرج
، وهو جواب عظيم سديد شاف )
·
ص ٥٣