في السنة المطهرة
- الأَوّل : أَنَّ تجويز ذلك يُودِّي إلى تسلسل المسح إلى ما لا نهاية ، كلما شارفت المدّة على الانقضاءِ نَزَعَ جوربيه ثمَّ أَدْخَلَهما ، ويَصْدُقُ – على هذا الوَصْفِ – إدخالهما على طهارة !!
- الثاني : وهذا - كما هو ظاهر - إلغاء تام للتوقيت الوارد في السنة ؛ فلو كان هذا الصنيعُ مشروعًا لعلمه النبي عله أصحابه أو بينه لهم ، ولَما أَمرهم
بالنزع عند انقضاء المدة ، وهو مِما يَشُقُّ عادةً !
- الثالثُ : أنَّ قول النبي الله : ( دَعْهما فإنِّي أَدخلتهما طاهرتين ) (۱)، يراد به هنا الطهارة الأصلية ، وهي طهارة الماء دون طهارة المسح ، بدلالة
سياق الحديثِ ، مع دلالةِ ما سَبَقَ .
الحكم
ه السابعة : لبس جورب فوق جورب :
وهذا لا إشكال في جوازه إِذا لَبَسَ الجوريين على طهارة ، كما هو أَصلُ
أَما إذا لَبِسَ الثاني مُحْدِثًا فلا يجوز له أَن
يَمسح عليه
(۲)
ولو أَنه خَلَعَ الجورب الثاني - الَّذي لَبِسَه على طهارة – فيجوز له الاستمرار في المسح على الجورب الأول (۳)
( ۱ ) تقدم تخريجه
( ۲ ) وقد أجازه بعضُ أَهل العلم - كما في ( المجموع » ( ١ / ٥٠٦ ) للنووي - ولا
دليل عليه !!
( ۳ ) انظر ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ( ٧ / ١٩٣ - الطهارة ) .
ص ٣٧