في
السنة المطهرة
٣٥
نقل ذلك ابنُ المنذر في ( الأوسط ) ( ١ / ٤٥٧ - ٤٦٠ ) - مع ذكر
مَنْ قالَ بهِ (۱) - ثمَّ قَالَ
:
وقد احتج بعضُ مَن لا يرى عليه إعادة وضوء ، ولا غَسْل قَدَم بأَنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة ، ولا يجوز نقضُ ذلك إِذا خَلَعَ حفه إلا بحُجَّةٍ مِن سُنةٍ أو إجماع ، وليسَ مع مَنْ أَوجب عليه أَن يُعيد الوضوء أو يغسل الرجلينِ حُجَّةٌ )
ورجحَ ذلك شيخنا الألباني في ( تمام النصح ، ( ص ۸۷ ) وعلل ذلك بقوله : ( لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرًا من الله ، والقول بغيره
ينافي ذلك
·
ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخَرَ ، بل مُرَبِّحَيْنِ :
الأَوّل : أَنه مُوافق لِعَمَلِ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، فقد وَرَدَ الله عنه أَنه أَحْدَثَ ثم توضاً ومَسَحَ على نعليه ثمَّ
بالسند الصحيح عنه عنه رضي
خَلَعَهما ثمَّ صلّى (۲)
والآخر : موافقته للنَّظَرِ الصحيح ، فإنّه لو مَسَحَ على رأسِهِ ثُمَّ حَلَقَ ، لم
يجب عليه أَن يُعيد المسحَ بَلة الوضوء )
قلتُ : وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في و اختياراته ( ۱ ) انظر ( مصنف عبدالرزاق » ( ١ / ) و 1 مصنف ابن أبي شيبة ) (۱/ ۱۸۷ ) و ( سنن البيهقي ( ) ۱ / ۲۸۹ ) . ( ٢ ) رواه الطحاوي في ( شرح المعاني ) ( ۱ / ۹۷ ) وعبدالرزاق ( ۸۷۳ ) وابن أبي شيبة ( ۱ / ۱۹۰ ) والبيهقي ( ۱ / ۲۸۸ ) . منه .
ص ٣٥