الاختلاف
المسألة :
أحكام الشتاء
..
>>
والثالثُ (۱) : أَنه مُباحٌ يستوي فعله وتركه ، وهذا هو الذي
نختارُهُ ، فَإِنَّ المَنْعَ أو الاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر » . وعندما أَشار في ( ١ / ٥٥٧ ) إلى مسألة نفض اليد بعد الوضوء والغُسْلِ والاختلافِ فيها ، قال : ( والثالث (۱) : أَنه مُباحٌ يستوي فِعْلُهُ وتركه ، وهذا هو الأظهرُ المختارُ ، فقد جاءَ هذا الحديث الصحيح في الإباحة ، ولم يثبت في النهي شيءٌ أَصلا
وقال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام » ( ١ / ١٣٥ ) : والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه الا الله جَعَلَ يَنْقُضُ الماء ، فلو كره التنشيف لكرة النَّفْضَ ، فإنّه إزالة )
ثم قال : « وَذَكَرَ بعضُ الفقهاء في صفة الوضوء أَنْ لا ينفُضَ أَعضاءَه (۲) ! وهذا الحديث دليل على جواز نَفْضِ الماء على الأَعضاء في الغُسْلِ والوضوء مثله .. (۳)
ثالثًا : طين الشّوارع : يَكْثُرُ في فَضْلِ الشتاءِ الوَحَلُ (٤) والطِّينُ ،
فتصاب الثياب بهِ ، مما قد يُشْكِل محكم ذلك على البعض ! فأَقولُ لا يَجِبُ غَسْلُ ما أَصابَ الثوبَ مِنْ هذا الطين؛ لأَنَّ الأَصل فيه الطهارة.
6
( ۱ ) أي : القول الثالث في أقوال المختلفين في المسألة ( ٢ ) وفي ذلك حديث لا يثبتُ ؛ فانظر ( سلسلة الأحاديث الضعيفة : ( ٩٠٣ )
و ( فتح الباري ) ( ١ / ٣٦٢ - ٣٦٣ ) و ( تذكرة الموضوعات ) ( ٤٩ ) .
( ۳ ) انظر ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ( ٧ / ١٥٣ ( ٤ ) هذه هي اللغة الصحيحة ، ولغة سكون العين ضعيفة
الطهارة ) .
ص ٢٠