أحكام الشتاء في السنة المطهرة — الصفحة ٢٠

الاختلاف المسألة : أحكام الشتاء .. >> والثالثُ (۱) : أَنه مُباحٌ يستوي فعله وتركه ، وهذا هو الذي نختارُهُ ، فَإِنَّ المَنْعَ أو الاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر » . وعندما أَشار في ( ١ / ٥٥٧ ) إلى مسألة نفض اليد بعد الوضوء والغُسْلِ والاختلافِ فيها ، قال : ( والثالث (۱) : أَنه مُباحٌ يستوي فِعْلُهُ وتركه ، وهذا هو الأظهرُ المختارُ ، فقد جاءَ هذا الحديث الصحيح في الإباحة ، ولم يثبت في النهي شيءٌ أَصلا وقال الحافظ العلامة ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام » ( ١ / ١٣٥ ) : والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه الا الله جَعَلَ يَنْقُضُ الماء ، فلو كره التنشيف لكرة النَّفْضَ ، فإنّه إزالة ) ثم قال : « وَذَكَرَ بعضُ الفقهاء في صفة الوضوء أَنْ لا ينفُضَ أَعضاءَه (۲) ! وهذا الحديث دليل على جواز نَفْضِ الماء على الأَعضاء في الغُسْلِ والوضوء مثله .. (۳) ثالثًا : طين الشّوارع : يَكْثُرُ في فَضْلِ الشتاءِ الوَحَلُ (٤) والطِّينُ ، فتصاب الثياب بهِ ، مما قد يُشْكِل محكم ذلك على البعض ! فأَقولُ لا يَجِبُ غَسْلُ ما أَصابَ الثوبَ مِنْ هذا الطين؛ لأَنَّ الأَصل فيه الطهارة. 6 ( ۱ ) أي : القول الثالث في أقوال المختلفين في المسألة ( ٢ ) وفي ذلك حديث لا يثبتُ ؛ فانظر ( سلسلة الأحاديث الضعيفة : ( ٩٠٣ ) و ( فتح الباري ) ( ١ / ٣٦٢ - ٣٦٣ ) و ( تذكرة الموضوعات ) ( ٤٩ ) . ( ۳ ) انظر ( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ( ٧ / ١٥٣ ( ٤ ) هذه هي اللغة الصحيحة ، ولغة سكون العين ضعيفة الطهارة ) .
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.