١٦٦
إعراب سورة والشمس
عطف بالواو في قوله: ﴿وَالَّيْلِ ، وفي قوله: ﴿وَالْقَمَرِ ، فلم يتم له
التعليل. انتهى . واستشكل الشيخ (١) أيضاً وقوع إذا ﴾ [١٢٢٥] بعد القسم مطلقاً؛ لأنَّ إذا ظرف مستقبل، فلا بُدَّ له من العامل، والعامِلُ إمّا فعل القسم أو غيره، لا جائز أَن يكون فعل القسم؛ لأَنَّهُ إنشاء وزمانه الحال، فلا يعمل في إذا لأنها للاستقبالِ وإِلَّا لَزِمَ اختلاف زمان العامل والمعمول وهو محال، ولا جائز أَنْ يكونَ غيره؛ لأنه إمّا المقسم به وليس مما يعمل، لا سيما إنْ كانَ جزماً، وإما مضاف إلى المقسم بهِ حُذِفَ وأُقيم المقسمُ بهِ مقامه، تقديره وطلوع النجم، ومجيء الليل، ولا يصح أيضاً لأنه معمول لفعل الحال، وهو أقسم، فلا يعملُ في الاستقبال؛ لأَنَّ زمانَ المعمول زمانُ العامل. وإما محذوف مقدّرُ قبلَ إذا يكون عاملاً فيها، تقديره: والنجم كائناً إذا هوى؛ لأَنَّهُ يحتاجُ أَيضاً كائناً إلى عامل، ولا يصح أن يكون معمولاً لفعل القسم، ولا للمقسم به، ولا لمضاف إلى القسم لما قدمناه.
وأيضاً فقد يكونُ المقسمُ به جُنَّةً، وظروف الزمانِ لا تكونُ أحوالاً
عن الجثث (۲).
قلتُ (۳) : والعجبُ من تخيل هذا الإشكال ويلزمه فساد مثل هذا التركيب، مع صحته جزماً أو بقاء إذا بلا عامل، وهو خلاف إجماعهم، بل قد أطبقوا فيما رأيتُ أنّ العامل في إذا الواقعة بعد القسم هو فعلُ القسم، والمعنى عليه صحيح، وتقريره : أَنَّهُ قسمٌ مُعلَّقٌ
(1) البحر ٠٤٨٠/٨
(۳) (قلت) : ساقطة من «م»، «د»، «س».
(۲) «س»: (الجثة).
ص ١٦٦