أقوال المذاهب المختارة في الحج والعمرة والزيارة — الصفحة ٢٣

۲۳ العمرة عليه فلا يصح ويكون لغوا غير منعقد لأن الضعيف لا يرتدف على القوى وأفضل أوجه الاحرام الافراد ثم القرآن ثم التمتع والقارن يلزمه عمل واحد للحج والعمرة وهو عمل الحج مفردا فيكفيه طواف واحد وسعى واحد وحلق واحد للحج والعمرة . غاية الأمر أنه يلزمه هدى للقرآن كما أن المتمتع يلزمه هدى . قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ) وقد وردت السنة بما يفيد وجوب الهدى على القارن ويشترط لوجوب الهدى على كل من القارن والمتمتع أمران . الأول : ألا يكون متوطنا مكة أو ما في حكمها وقت القرآن والتمتع أى وقت الاحرام بالحج والعمرة معا فى احدى صورتى القرآن . ووقت الاحرام بالعمرة فى الصورة الأخرى وفى التمتع ، وما في حكم مكة هو ما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه فان كان متوطنا بمكة . أو ما فى حكمها وقت فعلها فلا هدى عليه لأنه لم يتمتع باسقاط أحد السفرين عنه . ودم القرآن والتمتع انما وجب لذلك قال تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) . فسر المالكية حاضرى المسجد الحرام بأهل مكة . وما في حكمها
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.