أقوال المذاهب المختارة في الحج والعمرة والزيارة — الصفحة ١٢٩

النيابة في الحج الحج عن الغير تنقسم العبادات الى ثلاثة أقسام (۱) بدنية محضة كالصلاة والصوم فان القصد من كل منهما الخضوع لله والتذلل له سبحانه وتعالى بالنفس ولادخل للمال فيها (۲) مالية محضة كالزكاة والصدقة . فان القصد من كل منهما نفع المتصدق عليهم بالمال . (۳) مركبة منهما كالحج فان فيه الخضوع لله تعالى والطواف والسعى وغيرهما من الأعمال وفيه أيضا انفاق المال فى هذا السبيل . أما • القسم الأول فلا يقبل النيابة مطلقا فلا يجوز للمرء أن يستنيب من يصلى عنه أو يصوم ولو فعل ذلك فلا ينفعه أما القسم الثاني فيقبل النيابة فيجوز لمالك المال أن يوكل من يخرج عنه زكاة ماله أو يدفع صدقة للغير وأما القسم الثالث وهو الحج ففى كونه يقبل النيابة أو لا يقبلها تفصيل في المذاهب وهو : وقال المالكية : الحج وان كان عبادة مركبة من بدنية ومالية . ولكنه غلب فيه جانب البدنية فلا يقبل النيابة . فمن كان عليه حجة الاسلام وهي حجة الفريضة فلا يجوز له أن ينيب من يحج عنه سواء كان صحيحا أو مريضا ترجى صحته ولو استأجر من يحج عنه حجة الفريضة كانت .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.