أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٩٨

أحكام ما بعد الصيام فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا يصلي فيها الفريضة، فكان من فات منها في وقته، فالدهر كله لها وقت يقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الأوقات. ومنها ما جعل له وقت خاص و لم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت. من ذلك الجمعة، حكمها أن يصلى يوم الجمعة حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، من فإذا خر خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده، فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات ،وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك، قضي من الغد وبعد ذلك، وكل هذا مجمع عليه. وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد، آخره زوال الشمس، وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها، فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك، ثبت أن لا تقضى بعد ذلك في غذ ولا غيره، لأنا رأينا ما مه جائز له أن يقضيه نم بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن للذي فاته أن يقضيه من غد يقضيه من بقية يومه يوم إذا ذلك. فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك، لما ثبت أنها لا تقضـ فاتت في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده، فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى- فيما رواه عن بعض الناس ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه، هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تعالى (۱) - . الوجه الثاني: قلنا: وما الدليل على أن هذا الأمر للوجوب؟ بل الصواب عكس ذلك، حيث إن أمره بأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد يدل دلالة واضحة على عدم وجوبها، ولو كانت صلاة العيد واجبــــة وأن أصل الأمر للوجوب لأمرهم بقضائها على الفور كحال الصلوات المفروضة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله الله حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى ، ۱ - انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٣٨٦ - ٣٨٨.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.