أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٩٦

أحكام ما بعد الصيام ويرد على هذه الرواية مثل ما يرد على رواية الإمام مسلم بل هناك روايات أخرى لم تصرح مطلق الأمر انظرها في صحيح سنن أبي داود برقم (۷). ۱۰۰۰ - ۱۰۰۸) وللنسائي رواية عن حفصة بنـ سيرين) لم تذكر فيه "أمرنا" أو "أمر". ولابن ماجه في سننه بلفظ : "أمرنا" وبلفظ : "أخرجوا" برقم (۱۰۸۰-۱۰۸۱) وما عداها فهو ضعيف. الوجه الثالث: أما رواية أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام ثم قال: أنا رسول الله إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. فهي ضعيفة كما قال الشيخ الألباني(۳). لو سلمنا بعدم صحة ما قلنا في بيان مفهوم حديث أم عطية ومنطوقه في النقط السابقة فإننا نقول: إن حديث الأعرابي وسيأتي إن شاء الله تعالى - مانع في جعل العبادات النافلة واجبة، ولا يعني أن هذه العبادات غير مستحبة ولا سنة بل هي من الشرع وهي من السنن التي سنها رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم- ولكن لا يترتب على عدم القيام بها ما يترتب على عدم القيام بالواجبات كالصلاة الخمس المكتوبة، أو صوم رمضان أو حج الفرض أو غير ذلك ممن هو واجب والله تعالى أعلم. خامسا: وأما استدلالهم بحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -رضي الله عنهم- قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد " قالوا: والأصل في الأمر الوجوب. ۱ - انظر: صحيح سنن أبي داود برقم (١٠٠٦) ۲ - انظر: صحيح سنن النسائي برقم (١٤٦٧). ٣ - انظر: ضعيف سنن أبي داود برقم (٢٤٥).
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.