أحكام ما بعد الصيام
۹۳
الوجه بأنه هو الأمر وهذا مخالف للروايات السابقة حيث لم تصرح بها ولم يفهم منها بأنه
الرسول .
وأما الرواية الثانية: عند مسلم أيضا فقد ذكرت بلفظ: "كنا نؤمر بالخروج ..." فهي تؤمر - عنها ولم تصرح في الرواية من الذي أمرها بالخروج، فقد يكون الرسول وقد يكون غيره من الصحابة، ولا ضير سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى-.
رضي
الله
وأما الرواية الثالثة: عند مسلم أيضا والمصدرة بلفظ : "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. . " فهي الرواية الوحيدة المصرح بها أنه هو الأمر.
وعلى ذلك فإننا نقول:
-1
إن الروايات السابقة بمنطوقها وبمفهومها لم تصرح بذلك، فتقدم تلك الروايات على هذه الرواية، علما بأنها قد تكون مثل الرواية الأولى عند مسلم والله تعالى أعلم.
لو سلمنا وأخذنا بالرواية الثالثة عند مسلم فإننا نقول: إن هذا الأمر لا يفيد الوجوب بـــل يفيد الندب وهذا ما ذكره أهل العلم، فقد نقل ابن حجر فقال: حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد، فيمتنع الحيض من دخوله، وأغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجــ والخروج
والشهود مندوب مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه.
وقال ابن المنير: والحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة
بالحال فاستحب لهن اجتناب ذلك(١).
قلت:
-۳
قال الإمام الحافظ
بن
حجر: "وقد ادعى بعضهم النسخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف
بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم
مراد الطحاوي
۱ - انظر : فتلح الباري م١ ج ٢ ص ٢٤٠-٢٤١.
٢ - انظر: فتح الباري م٤ ج ٥ ص ١٥٠.
ص ٩٣