أحكام ما بعد الصيام
وأما دليلهم الآخر : -
فأجاب عنه الإمام الزيلعي) فقال رحمه الله - : وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران:
أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير.
والآخر: الاختلاف في اللفظ (۱).
وأما دليل القول الثالث:
فتعقب بأن في إسناد الحديث راويا مجهولا كما قال الحافظ (٢).
(٤)
وعلى تقدير صحته (۳) فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فيض لا يوجب سقوط فرض آخر وقال الخطابي): وهذا لا يدل على زوال وجوبها؛ وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توج نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب(٥).
خلاصة القول:
وخلاصة القول في هذا المسألة: أن القول الأول هو الراجح (عندي) لقوة الأدلة. ولقول جمهور العلماء من السلف والخلف في معنى الفرض :هنا بأنه ألزم وأوجب؛ فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى-: "... وآتوا الزكاة (٦) . ولقوله : فرض وهو غالب في استعمال الشرع هذا المعنى.
- 1
انظر: تفصيل ذلك في كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، ج ۲ - ص ٤٠٨-٠٤٠٩ ۲ - انظر: فتح الباري، م ٥ ج ۷ ص ١٣٦.
ޑ
- قلت ثبتت صحته بإسنادين صحيحين؛ انظر : سنن النسائي ج ۲ ص ٥٢٧ تحت رقم: (٢٣٤٩ ، ٢٣٥٠).
-
انظر : فتح الباري / مصدر سابق.
انظر: معالم السنن، للخطابي ج ٢ ص ٤٧ .
٦ - سورة البقرة الآية: (۱۱۰).
I
ص ٨