أحكام ما بعد الصيام
ثم قلت:
۷۳
والمتتبع لأقوال هذا الرأي يستنتج أن الأحناف لم يثبت قولهم على الوجوب بل تجد بعضهم يقول: بالوجوب
والبعض الآخر يقول بأنها سنة كما سيأتي قول السرخسي وغيره.
وأما قول بعض الأحناف ردا على صاحب (الجامع الصغير) عندما قال: عيدان اجتمعا في يوم: الأول سنة، والثاني فريضة، معناه بالسنة (١). وجب
فهذا قول مردود وسيأتي تفنيده بالأدلة عند سرد
القول الثاني:
دها.
أنها أي صلاة العيدين فرض كفاية، وهو المشهور عند الحنابلة (۲) قال في الإنصاف): "هذا المذهب وعليـ أكثر الأصحاب (۳)
وبه قال بعض أصحاب الشافعي بصيغة التضعيف (٤) إلا أبو سعيد الإصطخري، فقال: هـــي فــــرض علــى
الكفاية (٥).
القول الثالث:
أن صلاة العيدين سنة، وهو المشهور عند الإمام مالك (٦) والشافعي وأكثر أصحابه () وأحمد في رواية عنه أنـــــه سنة (٨) وأبو حنيفة في رواية عنه (۹) قال السرخسي: والأظهر أنها سنة(١٠).
١ - انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ١٢ ج ١ ص ٥٨.
٢ - انظر : منتهى الإرادات ج ١ ص ١٤٠ والمحرر في الفقه جاص ١٦١ ، والمقنع ج ١ ص ٢٥٥ ، وعمدة الفقه ص ۲۳ ، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج ۲ ص ٤٩٣ ، ومنار السبيل ج ١ ص ١٤٩ ، والروض الندي ص ۱۱۹ ، والشرح الكبير لابن قدامة ج ١ ص ٤٩٧ ، والروض المربع شرح زاد المستقنع ج ١ ص ٣٠٤ ، وغاية المنتهى ج ۱ ص ۲۳۲ ، ومنح الشفا الشافيات ص ١٦٠، والمبدع في شرح المقنع ج ۲ ص ۱۷۸ ، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ج ۱ ص ۷۰ ، الكافي ج ۱ ص ۲۳۰ ، وكشاف القناع عن متن الإقناع ج ۲ ص ٥٠ ، والمغني لابن قدامة ج ٢ ص ٣٦٧،
والفروع ج ۲ ص ۱۳۷.
- انظر: الإنصاف ج ٢ ص ٤٣٠ .
انظر : معنى المحتاج ج ۱ ص ۳۱۰ وحاشيتا قليوبي وعميرة ج ١ ص ٣٠٤ وروضة الطالبين ج ۲ ص ۷۰ ، والتنبيه في الفقه الشافعي ص ٤٥ . ه - انظر : حلية العلماء ج ٢ ص ٢٥٣.
1 - انظر: المنتقى م۱ ج ۱ ص ۳۱۳ ، وحاشية الدسوقي ج ١ ص ٣٩٦، وأوجز المسالك ج ۳ ص ٣٣٦، وبداية المجتهد ج ۱ ص ۲۱۸-۲۱۹ ، وشرح الزرقاني على الموطأ ج ١ ص ٣٥٧ - ٣٥٨، والمعونة ج ۱ ص ۳۲۰.
- انظر: المجموع ج ٥ ص ٢ ، ونهاية المحتاج ج ۲ ص ٣٨٥ ، وحاشية الشرقاوي ج ۱ ص ۲۸۲، وفتح الوهاب م۱ ج ۱ ص ۸۲ ومغني المحتاج ج ۱ ص ۳۱۰ ، حاشينا قليوبي وعميرة ج ١ ص ٣٠٤،
وروضة الطالبين ج ۲ ص ۷۰ ، والإقناع ج ۱ ص ۱۰۹ ، والتنبيه في الفقه الشافعي ص ٤٥ .
- انظر: المحرر في الفقه ج ١ ص ١٦١ ، والروض المربع شرح زاد المستقنع ج ١ ص ٣٠٤.
۹ - نقل ابن هبيرة في "الإفصاح" ج ۱ ص ۱۷۷، عن الإمام بأنها سنة ومضى قول محمد في الجامع الصغير بأنها سنة، انظر:
أوجز المسالك ج ٣ ص ٣٣٦٠ .
۱۰ - انظر: المبسوط للسرخسي ما ج ۲ ص ۳۷۰.
ص ٧٣