أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٦٧

أحكام ما بعد الصيام ٦٧ التفريع الأول: يجوز نقل زكاة الفطر إلى البلد القريب للحاجة أو المصلحة بشرط أن لا يتعــــــدى وقت إخراجها بحيث أن تصله قبل صلاة العيد فإن تيقن أن لا تصله إلا بعد فوات إخراجها فإنه لا يجوز إخراجها. التفريع الثاني: لا يجوز إخراجها للحاجة أو المصلحة إلا بشروط: أولا: أن يكون هناك فقراء أشد حاجة من بلد المزكي. (1) ثانيا: أن يكون للمزكي أقارب يستحقون زكاة الفطر لما أخرج ابن زنجويه بكتابه الموسوم بـ(الأموال) قال: أخبرنا حميد أنا الحسين بن الوليد حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي، حدثني أبي قال: قلت للضحاك ونحن بخراسان ولي أقارب بالكوفة: أبعث إليهم من زكاة مالي قال: نعم ثالثا: أن لا يكون في بلد المزكي مساكين وفقراء محتاجين، فإن وجد منهم فهم أولى بالزكاة مــــــن الأقارب لعموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] رابعا: أن يكون هناك ضرورة ملحة وإن لم يكونوا من المساكين والفقراء كأن يكون هناك بلدة منكوبة بزلازل أو بفيضانات البحار أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر للمتضررين في هذه البلدة؛ لأن المقصود من الصدقة سد الخلة(٢). التفريع الثالث: أما الذين قالوا: إنه لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة كالمالكية والحنابلة ويجوز نقلها عند المالكية لمن هو دون مسافة القصر تسعة وثمانون .كيلا والحنابلة لمن هو دون مسافة القصر وهي عندهم ثلاثة وثمانون كيلا. فهذا اجتهاد لا دليل عليه ولا يعول عليه في تحديد المسافة بين القريب والبعيد، وإنما الذي عليه الدليل هو وقت إخراج زكاة الفطر فلا يتقدمه ولا يتعداه والله -تعالى- أعلم بالصواب. 1 - أخرجه ابن زنجويه في الأموال ج ۳ ص ۱۱۸۹) برقم: ((۲۲۳٥) وإسناده إلى الضحاك : صحيح لأن الحسن بن الوليد ثقة انظر: تقريب التهذيب ج ۱ ص ۱۸۱ برقم (۳۹۹) وأما إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن فقد وثقه الحافظ في التقريب ج ١ ص ٣٤ برقم (١٩٣) وأما أبوه حميد بن عبد الرحمن الرؤاس فقد وثقه الحافظ أيضا في التقريب ج ۱ ص ٢٠٣ برقم: (٦٠٤). ۲ - انظر : كتاب المعونة ج ١ ص ٤٤٤ والخلة يفتح الحاء واللام الفقر والحاجة وما خلا من البيت انظر: المصباح المنير ص ۱۸۱ .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.