أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٣٧

أحكام ما بعد الصيام ۳۷ فنقول وبالله التوفيق أن هذا النظر فيه نظر من خمسة أوجه: الوجه الأول: أن هذه المسألة بعيدة كل البعد عن مسألة الحلال والحرام بل هــــي في الجواز وعدمه بدليل أن من لم يدفعها فليس عليه شيء قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداهـا بعد الصلاة فهي صدقة الصدقات (۱). من الوجه الثاني: أن هذه الواقعة كانت تلك واقعة مال لا دلالة فيها بالاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة وحاجتهم لذلك. الوجه الثالث: قام الدليل على خلاف عمل معاذ الله فيقدم الدليل على عمله وهذا مقرر عند علماء الأصول. الوجه الرابع: قال: أهون عليكم و لم يقل أهون) (لكم وهذا فيه من الدلالة ما يفيـد أنـــه اجتهاد منه وليس هو داخل في مسألة الحلال والحرام بل أراد تسلط السهولة عليهم. الوجه الخامس: إطلاق لفظ (الصدقة) بهذه العمومية فيه من الدلالة ما يفيد إلى أنه لا حجة في أن المراد منها صدقة الفطر. قال (القسطلاني): " والصدقة إذا أطلقت حملت على التطوع عرفا (۲). (د) قال النووي في :(المجموع) وأما الجواب عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة فإن النبي الله أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبا وعقبه بالجزية " فقال: "خذ من كل حالم دينار أوعد له مغافر". زروعهم. (فإن قيل): ففي حديث معاذ آخذه منكم مكان الذرة والشعير، وذلك غير واجب في الجزية. قال صاحب الحاوي: والجواب أنه يحتمل أن معاذا عقد معهم الجزية على أخذ شيء مر ۱ - انظر : صحيح سنن أبي داود ج ۱ ص ٣٠٣ برقم (١٤٢٠). ۲ - انظر : إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، ج ۳ ص ٤١ .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.