أحكام ما بعد الصيام — الصفحة ٢٦

أحكام ما بعد الصيام أقوال بعض العلماء في عدم إخراج زكاة الفطر نقودا: ومن العلماء من قال: إن من أخرج زكاة فطره نقودا لم تجزئه: -1 قال الإمام النووي بشرح صحيح مسلم: " لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة"(۱). وقال أيضا في (المجموع) مسألة: (۲) "لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر (٣) . فالمعروف من مذهـ مالك والشافعي (۳) أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. -۲ وأحمد قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقـــــر النص، ومنهم من جعلها على روايتين (٤) . قال الشيخ مرعي الحنبلي: لا يجزئ في فطرة وزكاة إخراج قيمة ولو لحاجة ومصلحة). قال النووي في (المجموع): اتفقت نصوص الشافعي رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب. ثم قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود. قال إمام الحرمين في (الأساليب المعتمدة في الدليل لأصحابنا: أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوبا، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ولو وجد سلعة لموكله، لم يكن له مخالفته، إن رآه أنفع فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالاتباع). ۱ - صحيح مسلم بشرح النووي، م٣ ج ۷ ص ٦٠ - ٦٦ . ۲ - المجموع شرح المهذب ج٦ ص ١٤٤ . ٣ - نهاية المحتاج في شرح المنهاج؛ ج ۳ ص ۱۲۳. ٤ - مجموع الفتاوى ج ٢٥ ص ٨٢ . ه - انظر : غاية المنتهى؛ ج ۱ ص ۳۲۳ وأيضا شرح الزركشي ج ٢ ص ٥٣٥ . ٦ - المجموع شرح المهذب ج ه ص ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ هي أنفع
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.