الطرفين وخمسة وأربعون إذا أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما» (١) .
قال القاضي علاء الدين : وما قاله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، قال: والأصحاب قالوا : يلزمه خمسة وخمسون إن أراد
مجموع
الأعداد .
وطريق ذلك : أن يزيد [ أول ] (۲) العدد - وهو واحد (۳) ـ على العشرة، ويضربها في نصف العشرة يكن المبلغ (٤) .
فإن قال : ما بين عشرة إلى عشرين (٥) ، قال أبو البركات (٦) : الزمة [تسعة](٧) عشر على الأول، وعشرون على الثاني. قال: وقياس الثالث : تسعة» (۸) . والله أعلم. ه - ومنها : إذا أجل المديون إلى المحرم - مثلاً - تعلق بأوله، جزم به الأصحاب، ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من الأيمان، [فيتيقن به ](۹) . والله أعلم(١٠).
(۱) انظر (الاختيارات الفقهية لابن تيمية للبعلي ص: ٦٣٤). (۲) زيادة من القواعد يقتضيها السياق.
(۳) كذا في القواعد، وفي الأصل: أحد.
(٤) انظر: النكت والفوائد السنية لابن مفلح ٤٨٩/٢).
(٥) أو من عشرة إلى عشرين كما في (القواعد الأصولية ص١٤٨).
مسألة
(٦) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر الحراني ابن تيمية. قال الشيخ تقي الدين كان جدنا عجباً في سرد المتون و حفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة . سنة ٦٥٢هـ. توفي
ترجمته في (العبر ٢١٣/٥ سير الذهبي ۲۹۳/۲۳، ذيل الروضتين لأبي شامة ص۱۸۸ ، الشذرات ٢٥٩/٥ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٦٣/٨، البداية والنهاية
.(١٨٦/١٣
(۷) زيادة من المحرر يقتضيها السياق.
(۸) انظر: المحرر ٤٨٩/٢
(۹) زيادة من القواعد يقتضيها السياق. (۱۰) انظر (القواعد لابن اللحام ص ١٤٧).
٢٦١
ص ٢٦١