1
على ما كان فصيحا في اللغة . أما ما كان شاذا أو نادرا فقد أهمله واكتفى بالتنبيه
"
على وجوده ليكون في علم القارىء فقط (أفعلاء) بضم الهمزة والعين اذ قال (89) :
لا لأنه يأخذ به كما
هو
شأنه في مادة
"
«أفعلاء اسم نحو أربعاء وهو نادر . حكاه اللحياني . وقد ذكر هذا الحرف ابن الأعرابي على (أفعلاء) بفتح العين فقال : يقال مشى الأرنب الأربعاء بفتح الباء ، وجلس فلان الأربعاء وهو نوع من الجلوس ، وهذا أندر وأكثر شذوذا مما ذكره اللحياني ، فلذلك أهملناه»
وقول الواحد عنده لا حجة به ذلك أن القاعدة لا تستنبط عند أهل البصرة من مثال واحد خالف الجميع ، كما قال أبو علي نفسه والواحد اذا أتى بشاذ نادر لم يكن قوله حجة مع مخالفة الجميع» (90) . فلذلك رفض ما ذكره أبو زيد من جواز مد (سيميا) لأنه سمع أعرابيا يقول ذلك
•
كما أنه لم يقبل القياس على ما كان اسما أعجميا فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك
بحجة أنه ليس من أمثلة العرب» (91)
·
اعتماده
•
وعلى العكس ، فان ما شاع بين العرب وكثر في كلامهم ، هو ما يجب كالقصر والهمز في (الخطأ ) قال : «والخطأ يمد ويقصر ، وقصره وهمزه أكثر في
+
كلام العرب» (92) ومرة أنكر القالي ما قاله شيخه ابن الأنباري الذي تابع أهل الكوفة في تجويز تثنية (رحى بالواو ، والقول عند سيبويه والبصريين بالياء . فقال : «والقول عندنا لأنا لم نجد أحدا من فصحاء العرب قال : رحوان الا ترى أن مهلهلا
ما قال سيبويه
"
قال . وهو أحد الفصحاء - :
-
(93)
كأنا غدوة وبنـــــــــــي ابينـــــــــــــا بجنب عنيزة ، رحيا مدير
واذن ففصاحة الكلمة شرط في قبولها والقياس عليها ، ولا تثبت فصاحتها الا
بأن يأتي بها فصيح كالمهلهل
(89)
ان محافظة القالي وتشبته بأصول منهج أهل البصرة في هذه المسألة لا حد له
ص 159 (ك)
(0) ص 150 (م) مادة (سيمي)
ص
160 (ك) مادة (خصيصاء)
ص
216 (م) مادة (خطأ)
ص 63 (م) مادة (رحى) . وقد تقدم هذا المثال في (ص 13) من البحث
- 190-
(91)
(92)
(93)
ص ١٩٠